قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد العام للغرف التجارية، إنّ خطة التنمية المستدامة في مصر 2030، والتي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاجتماعي في ذات الوقت. وأضاف الوكيل خلال مؤتمر رؤية الحكومة التنموية 2030 الذي نظمته الغرفة التجارية بمكتبة الإسكندرية اليوم الخميس، تحت عنوان "استراتيجية التنمية المستدامة" مصر 2030.. عراقة الماضي وأصالة الحاضر وإشراقة المستقبل"، أنّ البنك المركزي استجاب للحوار المجتمعي ورأي الغرف التجارية لحماية قيمة الجنيه المصري. حضر المؤتمر، الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والإصلاح الإداري، ووزير التموين الدكتور خالد حنفي، والدكتورة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية، بمشاركة أعضاء مجلس النواب عن محافظاتالإسكندرية ومطروح والبحيرة، ورئيس وأعضاء الغرف التجارية وأساتذة الجامعات ورجال أعمال وممثلين من المجتمع المدني. وشدد على أن الشعب المصري لن ينتظر إلى عام 2030، مشيرًا إلى أنّه لابد من وجود ثورة إجرائية حتى يشعر المواطن بنتائج فورية.