قال أحمد الوكيل، رئيس الغرف التجارية، إن الشعب المصري بصفة عامة، ومجتمع الأعمال بصفة خاصة لن ينتظر ل2030 أو حتى ل2020، فبجب أن نعمل جميعا، في إطار تلك الشراكة، لتحقيق ثورة تشريعية واجارئية، تمهد الطريق لنتائج فورية، يجنى ثمارها أبناء الوطن، اليوم قبل الغد. جاء ذلك إستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، بحضور وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي، وزير التموين الدكتور خالد حنفي، الدكتور سعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندرية، عدد من نواب الإسكندرية صلاح عيسى، وكمال أحمد. وأضاف "الوكيل": "أن في إطار ذلك فقد راعت الخطة التوازن بين البعد الاجتماعي من محاربة البطالة، ونشر التنمية المحلية والإقليمية، وتوفير الرعاية الصحية وانماء الثروات، وتقديم الخدمات، والبعد الاقتصادي من تعجيل التنمية الاقتصادية والصناعية، والبعد البيئي من الحفاظ على الموارد الطبيعية، ونوعية المياه والهواء والتربة، ومحاربة تغير المناخ، والحفاظ على التنوع البيولوجي". وأشار إلى "أننا لم نرث الارض من اجدادنا ولكننا نقترضها من ابنائنا، فيجب أن نسلمها لهم افضل مما تسلمناها ولتحقيق هذا، فيجب علينا جميعا أن نتحاور في شراكة تامة بين الحكومة والمجتمع المدنى، لنوازن بين الأبعاد الثلاثة، مع الاخذ في الاعتبار الحلول البديلة، اختيار افضل البدائل لتوظيف الموارد الطبيعية ورأس المال البشري بطريقة اقتصادية لتحقيق نمو إقتصادى يهدف إلى الارتفاع بنوعية الحياة للمواطن المصري مع الحفاظ على نوعية البيئة ومصادرها الطبيعية للأجيال الحالية والقادمة". وأشار إلى أن الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، شارك في وضع خطة مصر 2030 للتنمية المستدامة، واقرها مجلس ادارته، والتي جاهدنا جميعا أن تراعى المبادئ الأساسية التي تحقق تلك التنمية المستدامة التي نصبوا اليها جميعا، من التخطيط الإستراتيجي المبنى على التحليل الدقيق للوضع الراهن والاتجاهات المستقبلية والمخاطر المتوقعة، مع تحديد الروابط بين التحديات المحلية والوطنية والعالمية، ووضعت أهداف واقعية ومرنة، واوجدت الترابط بين الميزانية والأولويات الإستراتيجية. وتابع: "أن غرفة الإسكندرية بانشاء أول مجلس اقتصادى واجتماعى في مصر، والذي يقوم بشراكة كاملة مع المحافظة وقواتنا المسلحة الباسلة بتطوير العشوائيات في منطقة غيط العنب، ودعم الخدمات الصحية، تطوير ساحة مسجد ابوالعباس والعديد من المبادرات الانمائية".
