تظاهر آلاف الموظفين والطلبة والتلامذة، اليوم الأربعاء، في كل أنحاء فرنسا، احتجاجا على مشروع لتعديل قانون العمل، يعتبرون أنه يشكل "تراجعا تاريخيا"، أملا في إقناع الحكومة الاشتراكية بالتراجع عن اعتماده قبل عام من الانتخابات الرئاسية. وأغلقت مدارس ثانوية في باريس وفي مناطق أخرى أبوابها، ونظمت تجمعات وتظاهرات، وأكد المتظاهرون الشبان، أنهم يشعرون بالقلق من جراء "هشاشة" مستقبلهم المهني. وهتف الطلبة في وسط باريس "الشبيبة في الشارع"، وهاجموا وزيرة العمل مريم الخمري، ورموا البيض والمفرقعات والقنابل الدخانية، حيث أعرب الطلاب والموظفون والعاملون عن غضبهم إزاء مشروع لتعديل قانون العمل، تقول الحكومة إن الهدف منه هو خلق مزيد من فرص العمل، وتقليص البطالة البالغة حاليا مستوى مرتفع (10%)، لا سيما بين الشباب، حيث تبلغ 24%. وأكد ماكسيم، وهو طالب في علم الأحياء (24 عاما): "نحن موظفو المستقبل، ومستقبلنا هو الذي يتعرض للخطر"، معربا عن أمله في أن تسمع الحكومة غضب الشارع. وبعد منعطفين مثيرين للجدل، الأول ليبرالي والثاني أمني، منذ 2014، يواجه الرئيس من جديد معارضة فريقه، ويتخوف من أن تشهد شعبيته مزيدا من التراجع لدى اليسار، وهو ما يعيق تطلعاته لترشيح جديد في 2017. وربط أولاند، ترشيحه لولاية جديدة بخفض البطالة، وهو يدافع عن مسعاه للجمع بين "الأمن الوظيفي للشباب" و"المرونة لدى الشركات"، من خلال مشروع القانون، لكنه لم ينجح في إقناع الشباب. وقرر اتحادا طلبة الجامعات والثانويات "أونيف" و"فيدل"، تلبية النداء الذي وجهته عدة نقابات للتظاهر، مثل "سيه جيه تيه"، للمطالبة بسحب مشروع إصلاح قانون العمل. وتظاهر آلاف الأشخاص ظهرا في باريس، وساروا في اتجاه وزارة العمل، قبل أن ينضموا إلى تلامذة الثانويات والمدارس في ساحة لاريبوبليك، وانطلقوا معا باتجاه ساحة ناسيون بشرق باريس، وكانوا نحو 10 آلاف شخص، ورددوا خصوصا "فالس، أولاند، أوقفا المهازل، واسحبا قانون الخمري". ويتوقع أن تتابع الحكومة عن كثب، التحركات التي يشارك فيها بشكل خاص شبان بين 15 و25 عاما، بعد مرور 10 أعوام، على تظاهرات طلابية استمرت 3 أشهر ضد عقد عمل مخصص للشباب، انتهى الأمر إلى التخلي عنه. وتتزامن الدعوة للتظاهرات، مع إضراب في قطاع النقل بالسكك الحديد، للمطالبة بتحسين الأجور، يتوقع أن يؤدي إلى اضطراب حركة القطارات، وتم تسيير قطار من كل 3 في فرنسا صباح الأربعاء. -اختبار قوة غير معروف النتائج- وقالت فلورا (20 عاما): "حاليا لا أحد يعمل 35 ساعة في الأسبوع، بل 40 أو أكثر لكسب المعيشة، ومع هذا القانون كم ستكون الساعات؟". وقالت ميلودي: "يتصرفون وكأننا مغفلون"، معربة عن صدمتها من الحكومة اليسارية تقريبا، التي تسعى لكي تأخذ من الشباب، كل الحقوق التي أعطتهم إياها الحكومات السابقة، وردد متظاهرون: "لن نكون لقمة سائغة في أفواه رب العمل". ولمواجهة الاحتجاجات، أرجأت الحكومة لأسبوعين، عرض النص النهائي لمشروع القانون، وضاعفت هذا الأسبوع المشاورات مع مسؤولي النقابات والجمعيات. وقال أولاند مساء الثلاثاء، في البندقية التي يزورها من أجل قمة "فرنسية - إيطالية": "يمكننا تفادي القطيعة"، مضيفا: "يجب إفساح المجال للتظاهر، والمجال للنقاش، أما القرار فيتخذ في حينه". وتمنى رئيس الحكومة الإيطالية ماتيو رينزي "الحظ السعيد"، مشيرا إلى أن الأمور في إيطاليا حيث طبق إصلاحات ليبرالية، "تسير على ما يرام"، وتم استحداث "أكثر من 760 ألف فرصة عمل". وطالبت نقابات مؤيدة للإصلاحات، مثل "سيه إف ديه تيه"، مجددا أول أمس الإثنين، بسحب بندين في مشروع القرار الجديد، يتعلقان بتحديد سقف للتعويضات الممنوحة في حال الصرف التعسفي، ومرونة أكبر في معايير الصرف لأسباب اقتصادية. وقال جان كلود مايي المسؤول الأول لنقابة "القوة العاملة": "ندخل اختبار قوة لا يعرف أحد نتيجته". وتنوي النقابات القيام بتحركات أخرى في الايام المقبلة، خصوصا في 12 و31 مارس، وتفيد استطلاعات الرأي بأن 70% يعارضون اليوم إصلاح قانون العمل. وتحدث الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، الذي يطمح للعودة إلى السلطة العام المقبل، عن "أجواء توحي بنهاية مرحلة" داخل السلطة التنفيذية.
