كشفت مصادر برلمانية مطلعة، عن التوصل لاتفاق بين حزب «الحرية والعدالة» التابع لجماعة الإخوان المسلمين وحكومة الدكتور كمال الجنزورى، على وقف العمل الفعلى بقانون الطوارئ، اعتباراً من الخميس، مع الإبقاء على الشق الخاص بالجرائم الجنائية، نظراً لحالة الانفلات الأمنى. وأضافت المصادر أن مناقشات تجرى بين الحزب ووزارة الداخلية بشأن كيفية صياغة الاتفاق، بما يضمن توافق كافة القوى السياسية، ويغلق الباب أمام الرفض، على أن يمرر من خلال مشروع قانون برلمانى، يتضمن إلغاء كل ما يتعلق بإمكانية تصفية الخصوم السياسيين للنظام من خلال الطوارئ. وكشف النائب ناصر عباس، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب، عن عدم مخاطبة وزارة الداخلية للبرلمان بشأن مد العمل بقانون الطوارئ حتى الآن، وأكد أن غالبية النواب يؤيدون مد العمل بقانون الطوارئ فى هذه المرحلة الحرجة، محذراً من إلغائه؛ لأنه سيتسبب فى خروج كل المعتقلين بالقضايا الجنائية، الذين لم تصدر ضدهم أحكام، مشيراً إلى أن عددهم يقدر ب 1200 سجين، مما يشكل خطراً على الوضع الأمنى. وأكد اللواء عادل محمود المرسى، رئيس هيئة القضاء العسكرى، ل«الوطن» أن وجود الجيش فى الشارع بعد إلغاء حالة الطوارئ المتوقع، سيكون غير قانونى؛ لأنها موجودة الآن بحكم «الطوارئ»؛ لكنه استدرك أن القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوى، يمكنه تمديد انتشارها «كضرورة إجرائية» بسبب الحالة الأمنية. وأضاف «المرسى» أن بقاء القوات المسلحة فى الشارع، لن يستمر إلا فى حالتين، إما إصدار قانون من مجلس الشعب يحدد آلية تنفيذ قانون الطوارئ، أو ببقائها لفترة محددة كضرورة إجرائية يقدرها المشير.
