أكد اللواء محسن الفنجري، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مساعد وزير الدفاع، فى تصريحات ل"بوابة الوفد" على هامش مشاركته أمس فى حفل تأبين رئيس جامعة عين شمس أن إلغاء العمل بقانون الطوارئ أو تجديد العمل به في يد مجلس الشعب فقط، وأن المجلس العسكري لن يتدخل في أعمال مجلس الشعب قائلاً: مجلس الشعب صاحب القرار في هذا. وقال د. وحيد عبد المجيد، عضو مجلس الشعب، إن قانون الطوارئ الذى من المنتظر أن تنهى مدته القانونية غدا الخميس "وهم" ولا داعى لوجوده لأننا لا نحتاج لوجوده ويوجد ما يكفى من قوانين خاصة بقانون العقوبات، وأنه يستلزم العمل على تطبيقها لأن الجهات المسؤولة تُقصر فى أداء عملها وتتحج بالانفلات الأمنى. وأضاف عبد المجيد فى تصريحات ل"بوابة الوفد" أن المجلس العسكرى، فى حال رغبته مد العمل بحالة الطوارئ، فإن عليه عرض الأمر على البرلمان، وكذلك إجراء استفتاء شعبى فى هذا الشأن، مشيراً إلى أنه لا يجوز إجراء مثل هذا الاستفتاءإلا بموجب إعلان دستورى. وأشارعضو مجلس الشعب إلى أنه فى حال موافقة مجلس الشعب على مد حالة الطوارئ، فإن ذلك سيكون خطوة خطيرة على مسار الثورة المصرية مشيراً إلى أنه لا يمكن لأعضاء البرلمان الذين يتحدثون عن برلمان الثورة الموافقة على مد الطوارئ . وتابع عبد المجيد إلى أن قانون العقوبات المصرى يتضمن جميع العقوبات التى يتضمنها قانون الطوارئ وأن حجة وجود الطوارئ كانت للتقييد على السياسيين والعمل السياسى فى عهد مبارك مشيرا إلى أن قانون العقوبات المصرى تم تعديله للتغلب على أعمال البلطجة أكثر من مرة لكن دون جدوى من الأجهزة الأمنية التى لا تطبق القانون. من جانبه اختلف معه عصام شيحه, عضو الهيئة لحزب الوفد, مؤكدا على ضرورة مد حالة الطوارئ التى من المنتظر أن تنهى غدا الخميس خاصة أننا نمر بأسوأ حالة من الانفلات الأمنى ومازال رجال الداخلية متقاعسين عن عملهم ولا يؤدون دورهم على أكمل وجه . وأضاف شيحة فى تصريحات ل"بوابة الوفد" أن قانون الطوارئ الذى من المنتظر أن ينتهى فى صباح باكر يعنى عودة القوات المسلحة لثكناتها وتسليم إدارة البلاد، وأن هذا سيكون خطوة خطيرة على الشعب المصرى الذى يعيش منذ سنة وربع بحالة انفلات أمنى خطيرة . وعلق على هذه الخطوة د.وحيد عبد المجيد,عضو مجلس الشعب قائلا:المجلس العسكرى هو القائم على إدارة شئون البلاد حسب نص الإعلان الدستورى ولا يوجد ما يؤكد أنه يعود لثكناته بإنتهاء حالة الطوارئ مشيرا إلى المجلس العسكرى سيظل فى السلطة حتى تسليم البلاد لرئيس منتخب . ورد شيحه بأن حتى هذه حتى هذه اللحظه لم يطلب مجلس الشعب أو المجلس العسكرى أو الحكومة طلب المد مما يؤكد حثاثية الموقف والخوف من حالة مد الطوارئ بالرغم من أهميتها فى هذ الفترة وحالة الاحتجاجات التى من المنتظر أن تتم سواء على نتيجة الانتخابات أو على حكم المحكمة بخصوص محاكمة المخلوع مبارك. وأشار شيحة فى تصريحات لبوابة الوفد إلى أن تأخر البرلمان فى الحديث عن حالة الطوائ هو حاجته للصوت الانتخابى لمحمد مرسى فى جولة الإعادة وأيضا تأخر الحكومه يرجع لحالة التربص بين البرلمان والحكومة طوال الأيام الماضية مشيرا إلى أنه يحق للمجلس العسكرى حسب المادة59 من الإعلان الدستور مد حالة الطوارئ مشيرا إلى أن حالة الطوارئ موجوده منذ عام 1981 دون مبرر والآن لابد من وجوده لوجود المبرر وهو حالة الإنفلات التى نعانى منها وأيضا جولة الإعادة امن الانتخابات الرئاسية . فى السياق نفسه، قال حسين عبد الرازق، عضو المكتب السياسى لحزب التجمع، إن الحديث عن مد العمل بقانون الطوارئ سيكون أمراً سلبياً للغاية واستمراراً لمنطق الدولة الاستبداية التى تجلت فى عهد الرئيس السابق، نظرا لأن هذا القانون لم يمنع الإرهاب وسقط "المخلوع" والقانون معمول به، ولم يحقق أى هدف من الذى طبق من أجله. وأضاف عبد الرازق، أن قانون الطوارئ لم يمنع حالة الانفلات الأمنى التى أعقبت ثورة يناير، مؤكداً أنه لا يثق فى البرلمان الحالى وأعضائه ويتوقع أن يمدوا العمل بالطوارئ لأكثر من حجة واهية، معتبرا أن القوى السياسية هى التى سيكون رد فعلها قويا فى حالة مد العمل بالطوارئ وليس المواطن فى الشارع المشغول بالانتخابات الرئاسية حالياً. يشار إلى أن النائب البدوى عبد اللطيف، طالب بمد العمل بقانون الطوارئ، وقال فى بيان عاجل له بالجلسة المسائية، أمس، إن هذا الطلب سببه قرب انتهاء العمل بقانون الطوارئ، وقرب انتخابات الإعادة لاختيار رئيس الجمهورية، وتعدد الحوادث فى الفترة الأخيرة وضبط العديد من الأسلحة مثل صواريخ مضادة للطائرات ومدافع آر بى جى، بالإضافة إلى وجود 1200 معتقل فى السجون الجنائية.
