قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوى القضائية المقامة من شحاتة محمد شحاتة "المحامي" ضد د.كمال الجنزوري رئيس الوزراء بصفته، طالب فيها بإ صدار قرار بحظر استخدام اسم جماعة الإخوان المسلمين وتجميد كافة أنشطتها وحساباتها المصرفيه وإغلاق جميع مقارها بالقاهرة والمحافظات ورفع اللافتات المكتوب عليها مقر جماعة الإخوان المسلمين وحظر استخدام هذا الاسم بكافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة لممارستها للعمل العام بدون ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية وبالمخالفة لقانون الجمعيات الأهلية لجلسة 19 يونيه للرد والتعقيب من الحكومة. ذكرت الدعوى أنه في الوقت الذي حازت فيه جماعة الإخوان المسلمين من خلال حزب الحرية والعدالة المنبثق عنها على عدد كبير من المقاعد في مجلس الشعب الجديد تزايدت التساؤلات على الساحة السياسية عن شرعية نشاطها خاصة أنها كانت قبل عام واحد أي قبل اندلاع الثورة محظورة سياسيًا وإعلاميًا. وأضافت الدعوى التي حملت رقم 23501 لسنة 66 قضائية أن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الجماعة يعتبر وجوده قانونيا خاصة أنه اتبع الإجراءات القانونية للحصول على التراخيص للعمل كحزب سياسي ومنحته لجنة شئون الأحزاب شرعية العمل على الساحة السياسية ولكن تبقى شرعية الجماعة الأم محل تساؤل طوال أكثر من 60 عاما منذ أن أعلن النقراشي باشا ومن بعده مجلس قيادة الثورة بقيادة الرئيس جمال عبد الناصر حل الجماعة إلا أن الجماعة ترد على هذا الأمر بأنها جماعة شرعية تعمل وفقا للقانون وتستند في هذا إلى أنه لايوجد أى قرار من مجلس قيادة الثورة بحلها. وتساءلت الدعوى عن مدى قانونية الوضع القانوني لجماعه تكاد تحكم مصر. وطالبت الدعوى بتطبيق القانون الذي يسرى على الجميع والذي بسببه أحالت الحكومه ما يقرب من 43 متهما الى محكمة الجنايات منهم 19 أمريكيا بحجة إدارة منظمات مجتمع بدون ترخيص وبالتالي فإن القانون على هذه الأرض هو قانون واحد فقط ويساوى في المعامله بين الإخوان والأمريكان ويسري على الجميع دون استثناء. وذكرت الدعوى أننا أمام جماعة تمتلك وتدير مقرا ضخما بالمنيل وآخربالمقطم عبارة عن فيلا ملحق بها مبنى إداري تحمل رقم 5 شارع 10 بالقرب من ميدان النافورة ناهيك عن مقر إخوان القاهرة بشارع مصر والسودان بالإضافه إلى مقار في جميع محافظات مصر وجميعها تعلوها لافتات تقول إن هذا مقر جماعة الإخوان المسلمين كما أنه من الملاحظ في البرامج التليفزيونية نجد من يلقب نفسه ويكتب على الشاشه المتحدث الرسمي لجماعة الاخوان المسلمين أو عضو مكتب الغرشاد بها او المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين، ومن هنا يجب أن نتساءل ماهو الكيان القانوني لجماعة الإخوان المسلمين وهل تعمل وفقا للقوانين "قانون الجمعيات" المعمول بها في مصر من عدمه
