طالب إتحاد المعلمين المصريين ، بحق المعلمين في التصويت في إنتخابات مجلس نقابة المعلمين ومقعد النقيب المنتظر عقدها في نهاية شهر مايو الجاري ، وتعديل قانون نقابة المهن التعليمية على أن يكون لكل المعلمين في كل نقابات محافظات مصر (النقابات الفرعية) حق التصويت في إختيار نقيب لهم، مؤكدا أن ممثلي النقابات الفرعية المسموح لهم بالتصويت في اختيرا مجلس النقابة لا يمثلون سوى أنفسهم فقط لضمان الشفافية والنزاهية وقال عبد الناصر إسماعيل ، رئيس إتحاد المعلمين المصريين ، أنهم رفضوا المشاركة في الإنتخابات منذ البداية بسبب فساد قانون النقابة الحالي والعيوب الكثيرة به والذي حال دون وجود مجلس نقابي نزيه، مضيفا أن الإتحاد بدأ في إتخاذ إجراءات الطعن على عدم دستورية قانون نقابة المهن التعليمية رقم 79 لسنة 69 وأنهم لن يسمحوا لمجلس النقابة أن يدير شئون المعلمين من خلال قانون فاسد ، كما كشف أن هناك إتفاق أو تواطؤ غير معلن ما بين فلول الحزب الوطني والإخوان المسلمين على إقتسام مقاعد النقابة وهما الذين خاطبوا المجلس العسكري بضرورة إجراء الإنتخابات سريعا. واكد اسماعيل ان هناك تواطؤ ما بين جمال العربي وزير التربية والتعليم وبين الإخوان المسلمين ليترشح العربي على منصب نقيب المعلمين ، مشيرا في ترشح الوزير من الناحية القانونية سليم لان القانون يسمح لأي شخص الترشح على منصب النقيب وهذا بسبب فساد النقابة. بينما أكد أحمد حسين ، نقيب المعلمين المستقلين، على عدم خوض النقابة المستقلة أو مشاركتها في التصويت على النقابة المهنية للمعلمين ، بسبب إعتراضهم على سيطرة الاخوان المسلمين على النقابة.