أعلن مؤتمر عمال مصر الديمقراطي ودار الخدمات النقابية والعمالية اليوم الأثنين، خلال المؤتمر الصحفي حول العام الثاني من الثورة "تقرير انتهاكات الحريات النقابية" مشاركته في الإنتخابات البرلمانية القادمة تحت قوائم جبهة الإنقاذ الوطني بطرح جميع أسماء المرشحين على مقاعد العمال في جميع دوائر الجمهورية بالإضافة إلى التأكيد على المشاركة في فاعليات الخامس والعشرين من يناير المقبل في كل ميادين مصر لرفض ممارسات الحكومة الحالية التى يقودها الإخوان وخاصة وزراة القوي العاملة والهجرة ويتزعمها خالد الأزهري المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين منتقدين أدائه ضد العمال خلال الأشهر الماضية. قال كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية خلال المؤتمر، إن أعضاء النقابات المستقلة ستنسق مع الثوار للمشاركة في تظاهرات الخامس والعشرين من يناير والإعتصام إذا لزم الامر للتأكيد على إستمرار الثورة لعدم حصل العمال على حقوقهم في ظل النظام القائم مع إستمرار إغلاق المصانع التي فقد بسببها 140 ألف عامل وظائفهم وإغلاق 4 ألاف مصنع، فضلا عن الخطاب الغير متزن حول السياحة الذي أضاع خمسة ألاف فرصة عمل. وأكد عباس أن موقف النقابات المستقلة مرتبط بجبهة الإنقاذ الوطني في الإنتخابات البرلمانية القادمة وما إن كانت ستشارك من عدمه وخاصة بعد قانون الإنتخابات الذي تم تفصيله على "مقاس" جماعة الاخوان المسلمين. وأضاف أن النقابات المستقلة تشترط على الجبهة في حالة خوض الإنتخابات أن تكون العدالة الإجتماعية أهم أولوياتها بالإضافة إلي العمل على تقرير الحقوق الإقتصادية والإجتماعية ووضع العمال على رأس قوائم الجبهة لتأخذ حقها , على أن تقوم دار الخدمات النقابية والعمالية ومؤتمر عمال مصر بأستكمال القوائم فيما يخص ال50 % عمال وفلاحين في أي مكان على مستوي الجمهورية.