اكد الحزب الاشتراكى المصرى فى بيان رسمى له اليوم علي ان الجرائم الوحشية التي ارتكبتها قوات المجلس العسكري ضد المعتصمين في العباسية، والتي وصلت إلى ذروتها بفض الاعتصام بالقوة يوم الجمعة 4 مايو 2012، وما صاحب ذلك من عمليات قمع وترويع واعتقال، جاءت لتؤكد مرة أخرى استمرار المجلس العسكري في مخططه الرامي إلى إجهاض الثورة واستنزاف طاقات القوى الثورية والحيلولة دون تحقيق أهداف الثورة. أوضح الحزب أن هذه الجرائم قد تواصلت خلال الايام القليلة الماضية باعتقال عددا من المحتجين الذين تظاهروا سلمياً أمام النيابة العسكرية في الحي العاشر بالقاهرة يوم السبت 5 مايو 2012 للتضامن مع زملائهم الذين أُحيلوا للنيابة العسكرية وللاحتجاج على محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، وكذلك من خلال اعتقال عدد من المحتجين في محيط ديوان محافظة السويس، ومن بينهم خالد سالم، عضو "الحزب الاشتراكي المصري" وعضو "تكتل شباب السويس"، والذي شارك في المسيرة الثورية من السويس إلى القاهرة يوم 20 إبريل 2012. أدان "الحزب الاشتراكي المصري" هذه الجرائم جميعها، سواء تلك التي وقعت خلال اعتصام العباسية أو في أعقاب فض الاعتصام دعا الحزب جميع القوى الثورية والديمقراطية إلى الالتفاف حول رفض إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري ورفض احتجاز أي مدني في سجون عسكرية, الإفراج فوراً عن جميع المعتقلين ما لم تتم إحالتهم على وجه السرعة إلى النيابة العامة ، مع توفيرالرعاية الصحية اللازمة والعلاج الطبي المناسب لجميع المصابين من المعتقلين، والسماح لجميع المعتقلين فوراً بالاتصال بأهاليهم ومحاميهم والحصول على ما يلزمهم من أمتعة أو أغذية أو أدوية أو كتب دراسية أو غيرها من المتطلبات المعيشية. كما طالب الحزب بتشكيل لجنة مستقلة نزيهة للتحقيق في جميع أحداث اعتصام العباسية وماتلاها وتقديم كل من تثبت مسؤوليته عن أية جرائم أو اعتداءات أو انتهاكات إلى المحاكمة. اكد الحزب في نهاية بيانه علي أن حملات القمع والتنكيل لن ترهب القوى الثورية عن مواصلة نضالها من أجل استكمال مسيرة الثورة وتحقيق جميع أهدافها.
