يستعد البرلمان العراقي لعقد جلسة استثنائية غدا الثلاثاء بعد فشل انعقادها أمس بسبب عدم اكتمال النصاب إثر غياب كتلة ائتلاف دولة القانون، وبينما دعا رئيس الوزراء نوري المالكي إلى احترام الشأن الداخلي وحث العراقيين على عزل أنفسهم عن "المؤثرات الخارجية" المحيطة بهم، كما تعهد المتظاهرون بمواصلة اعتصامهم حتى تحقيق جميع مطالبهم. حيث قرر رئيس البرلمان أسامة النجيفي رفع الجلسة التي أقيمت أمس وتأجيلها إلى الثلاثاء بعد عدم اكتمال النصاب بسبب تغيب عدد من الكتل النيابية في مقدمتها كتلة دولة القانون التي يتزعمها رئيس الوزراء إلى جانب كتلة "العراقية البيضاء" وكتلة "المواطن" ونواب عن منظمة بدر وحزب الفضيلة. واضطر النجيفي إلى تحويل اجتماع الأمس إلى جلسة تشاورية ألقيت فيها ما يزيد على عشرين مداخلة، واختتمت بتوصيات من بينها التصويت على قانون العفو العام بجلسة الخميس المقبل، وتكليف اللجان المعنية بوضع الصيغة النهائية للقانون، الذي يمثل مطلباً أساسياً للمتظاهرين. وبالنسبة لقانون مكافحة الإرهاب، قال النجيفي إنه حصلت قناعة لدى رؤساء الكتل البرلمانية خلال اجتماعهم بأنه لا بد من تعديله، وكلفت اللجنة القانونية بإعداد صيغة التعديل النهائية، أما قانون المساءلة والعدالة، فقد تم الاتفاق على تعديله بما يتناسب مع الدستور، في حين سيتم التصويت على قانون المحكمة الاتحادية في جلسة الغد. وأعلن النجيفي أنه ستتم استضافة نواب رئيس الوزراء الثلاثة صالح المطلك وروز نوري شاويس وحسين الشهرستاني، لتقديم تقرير للبرلمان حول ما توصلوا إليه بخصوص التوازن بالدولة وتشكيل هيئة خاصة بالتوازن بالقوات المسلّحة والمحافظات والأقاليم. وأعلن عن تشكيل لجنة من رؤساء الكتل البرلمانية لزيارة المتظاهرين والتعامل مع طلباتهم بصورة تفصيلية. ولفت إلى أن مجلس النواب يؤكد سلمية المظاهرات ودستوريتها، وعدم رفع شعارات طائفية أو عرقية خلالها، كما يشدد على أن المطالب التي طرحها المتظاهرون محترمة وسيتم التعامل معها بصورة إيجابية. وأكد المجلس حتمية حماية المتظاهرين من قبل القوات الأمنية، وعدم الاستجابة لأي أوامر بقمع المظاهرات أو التضييق عليها أو استخدام القوات الأمنية من قبل جهة سياسية ضد الشعب بأي شكل من الأشكال.
