أصدرت وزارة القوي العاملة خطة عمل الوزارة السنوية حتي عام 2014 قبل ساعات من الإعلان عن التعديلات الوزراية الجديدة وهل ستشملها أيضا أم لا، ورغم أن الوزارة الحالية سينتهي عملها بعد شهرين عقب إختيار مجلس الشعب الجديد طبقا للدستور وتشكيل حكومة جديدة. وتبدأ الخطة بإستكمال تنفيذ شبكة معلومات وزارة القوى العاملة والهجرة وتجهيز 20 موقع بمديريات القوى العاملة بتكلفة مليون جنيه إضافة إلى إستكمال تنفيذ برنامج معلومات الإستخدام المطور بمشاركة جميع مديريات القوى العاملة وتقدر التكلفة بحوالي 350 ألف جنيه. وفي مجال علاقات العمل وشؤون المفاوضة الجماعية أكد على توثيق التعاون بين منظمات العمال ومنظمات أصحاب الأعمال، والإلتحام مع العمال في مواقع الإضراب للسيطرة علي المشاكل القائمة ومنع تفاقمها، ودراسة وبحث أسباب ظاهرة إغلاق المنشآت لتحديد أسبابها الحقيقية والعمل على الحد منها، وتفعيل الندوات الثلاثية الأطراف في مجال علاقات العمل، ومتابعة الندوات التي تنظمها الوزارة على مستوي الجمهورية والمنشآت كثيفة العمالة والمناطق الصناعية، وإجراء الدراسات المتعلقة بسياسات الأجور ومتوسطاتها في مختلف الأنشطة الاقتصادية علي مستوي شركات القطاع الخاص داخل الجمهورية لدراسة المشاكل والعيوب القائمة في نظم الأجور والحوافز السائدة، وتفعيل دور اتفاقيات العمل الجماعية بين طرفي العملية الإنتاجية لتحقيق شروط ومزايا أفضل للعمال، وبحث كافة الشكاوي الجماعية الواردة للإدارة سواء من التنظيمات النقابية أو أصحاب الأعمال، وتحديد المديريات بالتناوب لحضور الدورات التدريبية الخاصة بالمفاوضة الجماعية ومنازعات العمل الجماعية، وتشجيع العناصر النقابية علي حضور الدورات التدريبية لمساعدتهم في تحسين مهارات التفاوض وكيفية مواجهة تحديات المرحلة القادمة. وفي مجال العلاقات الخارجية أكد على ضرورة إعداد التقارير السنوية عن الإتفاقيات الدولية والعربية المصدق عليها من جمهورية مصر العربية والرد علي تعليقات لجنة الخبراء الدوليين حول تطبيق هذه الإتفاقيات، وعرض التوصية رقم 202 لسنة 2012 بشأن أرضيات الحماية الاجتماعية علي السلطة التشريعية المختصة والصادرة عن مؤتمر العمل الدولي في يونيو 2012، وموافاة مكتب العمل الدولي بالتقارير السنوية حول تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية تنفيذا لأحكام الاتفاقيتين رقمي 81 , 129 المصدق عليهما من جمهورية مصر العربية. وفي مجال قطاع شئون الهجرة والمصريين في الخارج أشار إلى متابعة بث البرامج التعليمية باللغة العربية، وإنشاء وحدة Support unit علي أحدي برامج الشات العالمية واسعة الإنتشار ليتم من خلالها التحاور مع المصريين في الخارج لمعرفة مشاكلهم وإحتياجاتهم للعمل علي تلبيتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتعاون مع منظمة الهجرة الدولية لإستكمال مشروع معلومات الهجرة المتكاملة في المرحلة الثالثة، بالإضافة إلى دعوة المصريين في الخارج للمساهمة في خدمة مشروعات التنمية الإقتصادية في مصر وإنشاء المشروعات والقيام بالأعمال الإستثمارية. وفي مجال التطوير الإداري قررت الوزارة دراسة الهياكل التنظيمية لمديريات القوي العاملة والهجرة وذلك بصفة دورية لإعداد بطاقات إسترشادية للوحدات التي يتم إضافتها، و تحديث بيانات وحدات العمل الميدانية بمديريات القوي العاملة والهجرة، وتوحيد أسس العمل وسهولة الإشراف والرقابة وتحديد سلطة ومسئولية كل فرد طبقا للعمل المكلف به، وإعداد مجموعة من البرامج التدريبية في مختلف أنشطة عمل الوزارة. في مجال التشغيل ومعلومات سوق العمل أكد على أهمية دراسة عزوف الشباب عن الإقبال علي المهن الحرفية المنتجة، مشيرا إلى إستكمال مشروع تقنيين أوضاع العاملين بالقطاع غير المنظم في المرحلة الثالثة والأخيرة، وتطوير الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل من خلال إنشاء وحدة معلومات سوق العمل لمنشأت القطاع الخاص وميكنة العمل بها . في مجال التدريب المهني وتنمية القوي البشرية لفت إلى إعداد وتنفيذ برامج تدريب تحويلي ل 400 متدرب، ورفع الكفاءة المهنية للمدربين والموجهين والمهنيين ل75 مدرب، وإعداد برنامج التدريب المهني علي الطباعة ل 200 مدرب، وعقد دورة تشغيل أولي ل15 ورشة بمراكز سوهاج والغربية وقنا، وإعداد برنامج التوجيه في المجال المهني والإعلامي، وإعداد برنامج حصر وربط الإمكانيات التدريبية بالإحتياجات التدريبية في مجال صناعة الجلود، وإعداد برنامج التدرج المهني ، ودراسة فاعلية التدريب المهني . وفي مجال رعاية وحماية القوي العاملة وتأمين بيئة العمل أشار إلى تحقيق الرعاية الدينية والإجتماعية والثقافية والفنية لعمال المنشآت والمتدربين بمراكز التدريب المهني التابعة للوزارة وذوي الاحتياجات الخاصة والمرآة بالقطاع الخاص، وتنفيذ عدد 10 لقاءات توظيف علي مستوي الجمهورية للمتدربين بمراكز التدريب المهني التابعة للوزارة ويستفيد منها حوالي 300 متدرب ومتدربة، وتحفيز المنشآت الملتزمة بتنفيذ قانون العمل والقرارات الوزارية في مجال السلامة والصحة المهنية وتفتيش العمل والخدمات العمالية، وتنفيذ السياسة العامة للدولة في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، والتقليل أو الحد من إصابات العمل والحوادث الجسيمة بالمنشآت علي مستوي الجمهورية، والحد من الأمراض المهنية حفاظا علي صحة العاملين وأدائهم المهني وتقوية انتمائهم لعملهم وزيادة إنتاجيتهم، ورفع مستوي الوعي الوقائي ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية. واخيرا في مجال المرأة وتكافؤ الفرص أشار إلى مقترح مشروع تنمية مهارات المرأة البدوية ودورها في تنمية المجتمع البدوي.
