اكدت القوات المسلحة فى بيان لها تعقيبا على قرار الفريق اول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع امس الخاص بضوابط التملك والانتفاع فى اراضي سيناء أن القرار جاء في إطار الدور الوطني للقوات المسلحة، ووفقا لدور ومسئولية القوات المسلحة في حماية الأراضي المصري. وأشار البيان إلى التنبيه على عدة أمور: 1 - أن إتخاذ هذا القرار يأتى فى إطار الدور الوطنى للقوات المسلحة فى حماية الأمن القومى المصرى ودفاعاً عن سيادة مصر على أراضيها الحدودية بأحد أهم الإتجاهات الإستراتيجية للدولة ، ووفقاً لدور ومسئولية القوات المسلحة المباشرة فى حماية الأراضى المصرية . 2 - إصدار السيد القائد العام للقوات المسلحة لهذا القرار جاء إستناداً إلى [ المادة الأولى من مرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 - المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنفس المرسوم بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 959 لسنة 2012 ] بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء حيث الزما السيد وزير الدفاع بتحديد القواعد المنظمة للمساحات والحدود الجغرافية والسياسية لمنطقة شبه جزيرة سيناء والجزر الداخله فى مناطق المياه الإقليمية ومنطقة الإمتداد القارى والمناطق الإقتصادية الخاصة ، والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية للجمهورية . 3 - وقد جاء القرار فى إطار إلتزام القوات المسلحة بوضع الضوابط اللازمة لتملك الأراضى فى المناطق الإستراتيجية المختلفة ، ولم يتعارض مع القوانين أو التشريعات الصادرة فى ذات الشأن . 4 - تناشد القوات المسلحة أبناء الوطن بالإطلاع الجيد والدقيق لمضمون القرار والذى أتاح للمواطنين المصريين للمرة الأولى حق التملك فى كافة أرجاء سيناء عدا المناطق الصحراوية بالمنطقة "ج" والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية بمسافة 5 كم غرباً والصادر بها قرار جمهورى سابق [رقم 204 لسنة 2010 بشأن تأمين الحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها] إرتباطاً بكونها مناطق إستراتيجية تخدم مهام العمليات وشئون الدفاع عن الدولة . وختم البيان بان القوات المسلحة لن تسمح بوجود أى خطر يهدد سيناء ، وأن أبناءها مستعدين للتضحية بأرواحهم ودمائهم من أجل أن تظل سيناء جزءاً غالياً من مصر لا تنفصل عنها أبداً ، سائرين على درب أبناء جيل أكتوبر العظيم الذى قاتل وإستشهد فى سبيل عودة سيناء إلى حضن الوطن.