قال أحمد بهاء شعبان منسق عام الجمعية الوطنية للتغيير و امين عام الحزب الاشتراكى المصرى ان الاستفتاء على الدستور يتم فى ظروف خطرة فى ظل غياب القضاة عن الاشراف على الاستفتاء مما يفتح باب التزوير لتمرير الدستور بشكله الحالى الذى لا يعبر عن توافق وطنى عام. واضاف شعبان فى تصريحات ل"الوادى"بان اجراء الاستفتاء على مرحلتين امر غير دستورى و يخالف المادة73 من قانون مباشرة الحقوق السياسية التى تؤكد على اجراء الاستفتاء فى يوم واحد,ولكن نتيجة غياب الاشراف القضائى على الاستفتاء و نقص عدد القضاة سيتم اجراء الاستفتاء على مرحلتين,مراهنا على وعى الشعب المصرى واسقاطه للدستور اثناء الاستفتاء القادم. وتابع شعبان قائلا سوف نستمر فى نضالنا السياسى بجميع الطرق السلمية الممكنة من اجل اسقاط الدستور,مستشهدا بقيام الشعب المصرى باسقاط دستور 1930 بعدما قام اسماعيل صدقى رئيس الوزراء فى ذلك الوقت بالغاء دستور 1923 و لكن الشعب اصر على اسقاط الدستور و نجح فى ذلك. وكشف شعبان عن اتجاه القوى المدنية لرفع دعاوى قضائية فى حالة التصويت ب"نعم" للطعن على الاستفتاء و الدفع بعدم دستوريته نتجية اجراء التصويت فى غياب الاشراف القضائى و على مرحلتين بالاضافة الى قيام تيارات الاسلام السياسى بتوجيه المواطنين للاستفتاء بنعم,مشيرا الى ان جميع وسائل النضال السلمى مفتوحة وصولا للاضراب العام او العصيان المدنى اذا اقتضا الامر ذلك.