اكدت جيهان فؤاد مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بالقليوبية، إن نتيجة الاستفتاء للمرحلة الأولى نتيجة ممتازة فنسبة 44% صوتوا ب«لا» للدستور على الرغم من كل التجاوزات التي تم رصدها وعدم الشفافية ورصد مشرفين من حزب الحرية والعدالة بداخل اللجان والوقت غير كافي عمليا للتصويت ووجود مشرفين ليسوا من القضاة وغيرها من التجاوزات العديدة فهذه النتيجة تؤكد أن الوعي ارتفع عن استفتاء مارس السابق الذي أتى ب20% لا . ومازالت المرأة تثبت يوما بعد يوم أنها قادرة على صنع القرار ومشارك رئيسي في صناعة المستقبل وتواجدها الملحوظ بأعداد كبيرة يؤكد أنها ترفض تجاهلها أو تهميشها، إصرار المرأة و المجلس القومى للمرأة على النص الواضح لحقوق المرأة فى الدستور هو يهدف أن تكون هذه الحقوق مستقرة وثابته ولا تحتاج المرأة فى المستقبل إلى أن تكون حقوقها هبه أو منحة من رئيس أو برلمان وتزول بزوال النظام أو الحاكم أو نظام حكم مضيفة ان اللغة المستخدمة في صياغة وثيقة الدستور ، تحمل ألفاظاً فضفاضةً دون تحديد واضح للمعنى، ووجود عبارات لا محل لها في الدستور، مثل المادة الأولى «مصر دولة مستقلة»، أو «قيام النظام الديمقراطي على مبادئ الشورى»
كما أوضحت أن تقييد حقوق المرأة بأحكام الشريعة الاسلامية سيفتح الباب امام آراء الفقهاء والمذاهب المختلفة مما يبيح زواج الاطفال والختان وغيرها من الممارسات الضارة طبقا لآراء الفقهاء المتشددين والتي لا سند لها كما اوجدت صورة مغلوطة تضع الشريعة الاسلامية في حالة عداء مع المرأة وجعلها سببا لانتقاص حقوقها، وكما ان المادة تشير الي ان الدولة تكفل إعطاء المرأة حقها فى الإرث، حق الارث للمرأة وهو حق كفلته الشريعة لذلك كان يجب الإشارة إلي تجريم حرمانها من ميراثها الشرعي كما يحدث في بعض المناطق في صعيد مصر.
واضافت جيهان فؤاد ان المجلس القومى للمرأة طالب بحذف عدد من المواد ومنها المادة التي تشير إلى دور الأزهر الشريف وهو مؤسسة دينية، وإدخاله طرفاً في الدستور أمرٌ غير صحيح، سيكون سبباً في أن يواجه مشاكل عارمة.
وكذلك المادة 21ب فيجب حذفها فإنها تتطرق لتفسير مبادئ الشريعة فهي تفتح باب الاجتهاد للفقهاء والأئمة والمذاهب بآراء مختلفة، ولا يوجد سند محدد يُرجع إليه.
كما أن الإشارة إلى «أهل السنة» كأحد فئات المسلمين دون ذكر جميع الفئات ، يفتح المجال لأخطار عديدة .مضيفة ان هناك مواد مطلوب إضافتها ومنها ضرورة النص على أن «تلتزم الدول باحترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدّقت عليها» و«سن الطفل في الدستور محدد حتى 18 سنة لا يقل عن ذلك طبقا لإتفاقية الأممالمتحدة و كذلك القانون الوطنى فى مصر الخاص بالطفل»، وتحظر الدولة عمالة الأطفال وترفض العنف ضد الطفل، وتلتزم الدولة بتوفير التأمين الصحي للأطفال و«تجرّم الدولة الاتجار في البشر، ولا تسقط جرائم الاتجار في البشر الدعوى العمومية الناشئة عنها بالتقادم» .وتحظر الدولة جميع أشكال التمييز، وإنشاء آلية وطنية لمراقبة التمييز وإصدار تشريع يتصدى له باعتباره جريمةً يقدم من يرتكبها للمساءلة، وتلتزم الدولة من خلال جميع أجهزتها، بالتصدي ومحاربة الموروثات الثقافية والعادات والتقاليد الضارة بالنساء ، وأيضاً المفاهيم الدينية الخاطئة حول المرأة، والتي تسيء إلى الدين الإسلامي الوسطي الحنيف الذي كرّم المرأة وأهمية النص على مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات، كما جاءت في دستور 1971 قبل تعديل المادة عام 1980 وإضافة الإشارة إلى أحكام الشريعة . لا يصح أن نتراجع عن حقوقٍ كانت قائمة قبل عام 1971، وأن تراعي الدولة مصلحة الأسرة عند وضع سياساتها الاقتصادية والاجتماعية، وتلتزم بوضع برنامجاً قومياً لمكافحة الفقر ومواجهة البطالة خاصةً بين النساء والشباب، على أن تراعي تلك السياسات تمكين الأسر الفقيرة ومحدودة ومعدومة الدخل، من وسائل العيش الكريم في كافة المناطق العشوائية والصحراوية والنائية، وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية وكافة صور الرعاية الأخرى.
