وقع اكثر من 25 حزباً وحركة سياسية بياناً طالبوا فيه بالقصاص العادل واعلان دستور شعبي للبلاد وعدم انفراد اي تيار سياسيي بوضع الدستور. وقال البيان "إنه بعد عام واكثر من بداية ثورتنا العظيمة التي طالبت بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية، نجد اليوم طوابير العيش والغاز والبنزين وارتفاعاً حاداً في الاسعار في ظل تقاعس واضح عن محاولة رد اموالنا المنهوبة في الخارج، بل والمساعدة في تهريب المليارات الاخرى بعد الثورة فقد تم تحويل اكثر من عشرة مليارات دولار للخارج خلال عام من الحكم العسكري وهو ما حرم شعبنا من القدرة على العيش. وفي الوقت الذي استمرت فيه اعمال القتل والقمع والانتهاك من موقعة الجمل وحتى ماسبيرو ومجلس الوزراء وشارع محمد محمود الاولى والثانية وبورسعيد وغيرها تحدث كل يوم في ظل قرارات الافراج عن القتلة من الضباط الفاسدين وفي الوقت الذي يُخترق فيه النظام القضائي للافراج عن المتهمين الامريكيين وتلاعب المحاكمات الصورية للافراج عن الفاسدين يُخترق القانون ويُشوه لضرب رموز الثورة ونشطائها وحركاتها وقواتها وتتعرض فيه لحملات اعتقال ومحاكم عسكرية ومحاكم استثنائية (امن الدولة العليا) ومازال النظام الامنى والقضائي بلا تطهير لضرب رغبة واشتياق شعبنا للحرية والعدالة. وبعد عام واكثر ومازالت الوزارات فاسدة ولا قدرة لنا على محاسبة الحكومة ولا تطبيق الحد الادنى للاجور الذي طالبنا به ولا زالت ميزانيات الدولة تعكس انحيازاً ضد الفقراء وضد التنمية وبالتالي ضد العدالة الاجتماعية. وبعد عام واكثر من استفتاء مشوه تلاه اعلان دستوري غير شرعي لا يعبر عن هذا الاستفتاء، ويرسخ السلطة في ايدي مجلس العسكر ويؤسس لتحالف غير شرعي بين العسكر وقوى تسمي نفسها اسلامية مما انتج مجلس شعب ضعيف لم يتعامل مع مطالب الشعب في القصاص أو العدل أو التطهير او حتى توفير المتطلبات و الاحتياجات الاساسيه كأنابيب البوتجاز والبنزين ورغيف العيش بل والأسوأ ان اقتراحاته من القوانين تعكس غياباً عن الواقع وتراجعاً للحريات "مثل قوانين الحرابة والخلع ومنع المظاهرات و ... و ... الخ". ويأتي يوم 24 مارس في محاولة لدق مسماراً جديداً في نعش ثورتنا العظيمة إذ تقوم هذه القوى الضعيفة والمتحالفة مع العسكر وتحت حكمهم بتشكيل اللجنة التأسيسية للدستور في محاولة لانتاج دستور يخدم هذا التحالف لمنح سلطات للعسكر وتلافي الحريات وتركها عرضة لتلاعب نظم الحكم ودستور يصبغ بلادنا بلون طائفة سياسية بدلاً من لون ومصالح جموع شعبنا العظيم. ثورتنا في خطر بل ومصرنا الحبيبة في خطر ندعوك لفعاليات شهر انقاذ مصر (24 مارس – 25 ابريل) التى تبدا بمسيرات تحت شعار دستور لكل طوائف الشعب وقصاص عادل من مسجد رابعه العدويه واماكن اخرى فى شرق القاهرة تتوجه الى قاعه المؤتمرات التى تقام بها فى هذا اليوم الجلسه المشتركه للمجالس التشريعيه لأختيار اعضاء اللجنه التأسيسيه للدستور. ودعت الحركات والاحزاب السياسية الى للمقاومة والاحتجاج ومقاومة القمع والاعتقال والتلاعب بالقضاء، مقاومة التسيب الامني والارهاب الاقتصادي المنظم، مقاومة استمرار نظام مبارك العسكري الامني الفاسد ومحاولات ترسيخه لحزب وطني جديد يحول مجلس الشعب لأداة للانقلاب على الثورة ومطالبها بل والاكثر أداة لوضع دستور معيب وانتخابات رئاسية مزورة، فى ظل لجنة انتخابات رئاسيه لها صلاحيات مطلقة ولا يجوز الطعن فى قراراتها طبقا للماده 28 من الاعلان الدستور مما يتعارض مع حلم الشعب المصرى بجمهورية ثانية جديدة مدنية ترسخ مبادئ الحرية والعدل. الجدير بالذكر ان الموقعين على البيان هم الجبهة الحرة للتغيير السلمي واللجان الشعبيه للدفاع عن الثورة والاشتراكيين الثوريين وتحالف القوى الثوريه واتحاد شباب الثورة والجبهه القومية للعدالة والديمقراطية وحركة 6 ابريل والحزب المصري الدايمقراطي وحزب المصريين الاحرار وحزب الوعي وحركة كفايه، وائتلاف شباب الثورة وحزب العدل، والتحالف الشعبى الاشتراكي، وحركة ثورة الغضب الثانية.
