حذر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبدربه الاثنين من أن قرار الحكومة الاسرائيلية ببناء وحدات استيطانية جديدة يعجل بلجوء الفلسطينيين الى المحكمة الجنائية الدولية. وقال عبدربه إن “حكومة إسرائيل هي المسؤولة عن تسريع ذهابنا إلى المحكمة الجنائية الدولية لأن هذا القرار الأخير (توسيع مستوطنة معاليه ادوميم) الذي يقضي على حل الدولتين في عرف القانون الدولي يعد جريمة حرب”. وأضاف في تصريح لرويترز “القانون الدولي لا يسمح بإحلال سكان من الدولة المحتلة في أراضي دولة أخرى خاضعة للاحتلال الذي يتحمل الآن تبعات كل خطوة سوف نقدم عليها في المستقبل إذا لم تتوقف جرائمه عند حدها”. وقال عبدربه “غالبية دول العالم التي أيدت أو امتنعت.. امتناعها لم يكن اعتراضاً سياسياً على القرار (رفع مكانة فلسطين إلى دولة) بل كان تضامناً مع القرار.. لكل دولة أسبابها الخاصة ما يعني ان ما يزيد على 185 دولة أيدت التوجه.. كلها عندها قلق أو أحد دوافعها الرئيسية الخشية على مصير حل الدولتين نتيجة السياسة الاستيطانية الإسرائيلية”. يشار إلى أن الحكومة الاسرائيلية قررت ببناء 3000 وحدة سكنية في مستوطنات مقامة على أراضي الضفة الغربيةوالقدس بعد ساعات من حصول الفلسطينيين الخميس على أغلبية ساحقة في الأممالمتحدة لرفع مكانة فلسطين إلى دولة بصفة مراقب. وتابع قائلا “القرار الإسرائيلي بالتوسع الاستيطاني الأخير في مشروع إي-1 الذي يشطر الضفة إلى قسمين بمثابة حكم بالإعدام على حل الدولتين”. والمح عبد ربه الى امكانية توجه الفلسطينيين الى مجلس الأمن الدولي وقال “ولهذا السبب العالم سوف يفهم اليوم عندما نتوجه إلى مجلس الأمن الدولي للمطالبة بقرار ملزم ضد هذه السياسة الإسرائيلية”. ويتيح حصول الفلسطينيين على دولة بصفة مراقب في الأممالمتحدة التوجه الى المحكمة الجنائية الدولية لنيل عضويتها. ورفض العديد من دول الاتحاد الاوربي القرار الاسرائيلي بتوسيع المستوطنات في الضفة الغربيةوالقدس باعتبار أن ذلك لا يساعد في العودة الى المفاوضات. وقد سارعت كل من فرنسا وبريطانيا والسويد، الاثنين، إلى استدعاء سفراء إسرائيل في عواصمها على خلفية قرار تل أبيب بناء الوحدات السكنية الاستيطانية الجديدة في القدسالشرقية والضفة الغربية.
