تسببت الظروف التي تمر بها البلاد وقرار الجمعية العمومية لنادي القضاة بتعليق العمل بالمحاكم إعتراضا علي الإعلان الدستوري في قيام محكمة جنوبالجيزة المقرر عقدها بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس بتأجيل القضية المعروفة إعلاميا ب " فرم مستندات أمن الدولة " المتهم فيها اللواء حسن عبدالرحمن مساعد وزير الداخلية الأسبق لجهاز أمن الدولة و40 ضابطًا بالجهاز "مخلي سبيلهم" إداريا لجلسة 15 يناير بدلا من يوم الثلاثاء القادم صدر القرار برئاسة المستشار مصطفي سلامة، وعضوية المستشارين سعد مجاهد ومحمود المورلي، وسكرتارية أيمن القاضي وسيد نجاح. كان النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد احال اللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية الاسبق لجهاز امن الدولة وعدد 40 متهم اخر من قيادات الشرطة لأنهم في غضون الفترة من 25/2/2011 حتى 6/3/2011 بدائرة الجيزة ومحافظات الجمهورية الاخري .. قام المتهمون من الأول حتى الثالث والعشرين بصفتهم موظفين عموميين " ضباط شرطة بجهاز مباحث امن الدولة " اتلفوا عمدا أوراق الجهة التي يعملون بها ، بأن قاموا بفرم ووضع النيران بأرشيف ادارات وفروع ومكاتب جهاز امن الدولة علي النحو الوارد بالتحقيقات .. وقام المتهمون من الرابع والعشرين حتى الواحد والاربعين بصفتهم موظفين عموميين " ضباط شبطة بجهاز مباحث امن الدولة " اشتركوا بطريقي التحريض والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى الثالث والعشرين في ارتكاب جريمة الاتلاف العمدي لمستندات الجهة التي يعملون بها بأن حرضوهم علي ارتكابها وساعدوهم بأن اصدروا التعليمات لهم ولمعاونيهم التي مكنتهم من ارتكاب تلك الجريمة فتمت الجريمة بناء علي ذلك التحريض وتلك المساعدة .. وقام المتهمون جميعا بصفتهم موظفين عموميين اضروا عمدا بمصالح الجهة التي يعملون بها " جهاز مباحث امن الدولة ) بأن اتلفوا ارشيف ادارات وفروع ومكاتب الجهاز علي النحو الوارد بالتحقيقات مما ادي إلي حرمان الجهاز والدولة من معلومات ووثائق هامة لامنها القومي .