رفضت الجمعية الوطنية للتغيير دعوة الحوار التي وجهها الدكتور محمد مرسي الى القوى الوطنية في خطابه أمس الخميس لأن هذه الدعوة تقفز فوق الازمة الحقيقية التي اثارها إعلانه غير الدستوري ، ولإصراره على دعوة الشعب للإستفتاء على دستور طائفي وضعته لجنة غير شرعية.. و أكدت الجمعية، في بياناً رسمياً لها اليوم،الجمعة، علي أن إصرار الدكتور محمد مرسي على تجاهل الدماء التي سالت في محيط قصر الرئاسة ، ورفضه إدانة هجوم ميليشيات جماعته غير الشرعية على المتظاهرين المسالمين ، وكذلك إدانة تحريض قادة الجماعة وحزبها العلني للميليشيات على الهجوم على المتظاهرين ، وهى جريمة كان على رئيس الجمهورية أن يطالب بالتحقيق الفوري مع مرتكبيها.. ورأت الجمعية، في بيانها أن خطاب الدكتور مرسي يعيد إنتاج خطابات الرئيس المخلوع في أيامه الاخيرة بكل عنادها وصلفها وبعدها عن نبض الشارع، ويدل على أنه منفصل تماما عما يجري على أرض الواقع .. و طالب "البيان"، الدكتور محمد مرسي ، إذا كان جادا في الخروج من المأزق الذي سببه إعلانه غير الدستوري ، بان يبادر الى إعلان إلغاء هذا الإعلان فوراً، وكذلك إلغاء الاستفتاء على الدستور الطائفي المشوه ، وإعادة تشكيل اللجنة التأسيسية كما سبق ووعد بذلك .. كما شدد "البيان"، علي سرعة تشكيل لجنة تحقيق محايدة لكشف المتورطين في العدوان على المتظاهرين المسالمين في محيط قصر الاتحادية ، وحل جماعة الاخوان المسلمين غير الشرعية، والكشف عن مصادر تمويلها حتى يثبت أنه رئيس لكل المصريين..
