التقت هيئة مكتب النقابة الصيادلة العامة بالدكتور محمد مصطفي حامد وزير الصحة اليوم بحضور كلا من مساعدي الوزير الدكتورة فاتن عبد العزيز مساعد الوزير لشئون الصيدلة و الدكتور محسن عبد االعليم رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة . بالإضافة إلى حضور مساعدي الوزير الدكتورة عبير بركات مساعد الوزير للطب الوقائي والدكتور سعد زغلول مساعد الوزير للطب العلاجي و الدكتور إبراهيم مصطفي مساعد الوزير للتأمين الصحي كما حضر أيضاً المستشار القانوني للوزير الدكتور محمد محمود . قال الدكتور سيف الله إمام وكيل النقابة العامة أن اللقاء تناول ضرورة و أهمية إنشاء هيئة الأدوية المصرية علي غرار الأمريكية ((FDAوتمت الموافقة من حيث المبدأ علي أهمية إنشاء هذه الهيئة التي تعني بالشئون الصيدلية و الدواء تسجيلاً و تسعيراً و رقابة و تفتيشا و ذلك لعمق و اتساع شئون الدواء في مصر و التي تستوجب معها إنشاء هيئة مستقلة جامعة و شاملة تخرج عن النطاق الضيق الحالي كإدارة للصيدلة تابعة لوزارة الصحة . وأضاف إمام انه تم مناقشة إمكانية ضم الغذاء إلي الدواء في هذه الهيئة إلا انه رؤى تأجيل هذا الدمج الآن مع إمكانية حدوثه مستقبلاً أسوة بالهيئات العالمية في هذا الصدد . وأشار إلى أنه تم طرح إمكانية أن تكون تابعه هيئة الدواء للجهات الرقابية الدوائية مثل الهيئة القومية للرقابة و البحوث الدوائية و الهيئة القومية للرقابة علي المستحضرات الحيوية أو أن تظل خارجه كهيئة مستقلة رقابية . وأوضح انه تم في نهاية الاجتماع الاتفاق على عقد لقاءات دورية بين النقابة و مساعدي الوزير للاتفاق علي كافة بنود هذه الهيئة التفصيلية . ولفت إمام إلى أن نقابة الصيادلة كانت قد أعدت مشروع قانون لإنشاء هيئة الدواء و الذي استغرق إعداده أكثر من 6 شهور بالتعاون مع كليات الصيدلة و شركات الادوية و إدارة الصيدلة وتم تقديم مسودة هذا المشروع و الذي احتوي علي 14 مادة إلي مجلس الشعب المنحل و الذي اختار الموافقة المبدئية من رئيس المجلس ثم لجنة المقترحات و الشكاوي و التي أحالته الي الجلسة العامة بالمجلس تمهيداً لارساله الي اللجنة المختصة و هي لجنة الصحة الا انه تم صدور قرار بحل مجلس الشعب و أصبح الامر معلقاً و هو ما استدعي إعادة طرحه هذه المرة علي وزير الصحة الجديد حتي يكون المشروع جاهزاً و متوافق عليه لاستكمال طرحه علي البرلمان الجديد بعد انتخابه .