أعلن أعضاء الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر، مقاطعتهم أى استفتاءات دستورية مقبلة ما لم يتم إلغاء الإعلان الدستوري الجديد بكامل تداعياته وآثاره المترتبة عليه. وشدد أعضاء الجمعية العمومية لقضاة مصر، على أن الحديث عن الاستعانة بمن هم خارج المؤسسة القضائية يتنافي تمامًا مع المبادئ القانونية والدستورية المستقرة والإعلان الدستوري الصادر خلال شهر مارس من العام الماضي، الذي يقضي بأن تتم الانتخابات التشريعية والرئاسية والاستفتاءات تحت إشراف قضائي كامل، وهو ما يعني أنه في حال مقاطعة القضاة للاستفتاء علي الدستور الجديد والاستعانة بأشخاص من خارج المؤسسة القضائية يعد إجراءً باطلاً ويبطل ما يترتب عليه.