اعتبرت اللجنة الشعبية للدستور شروع التيار الديني بقيادة جماعة الإخوان المسلمين في التصويت على مسودة الدستور تحدي سافر للإرادة الشعبية الرافضة لتمرير "دستور إخواني" لا يحظى بالتوافق العام ولا يخدم إلا مصالح التيار الديني المُهيمن على الجمعية التأسيسية المشكوك في شرعيتها القانونية والمرفوضة شعبيا، على حد قولها.
وقال محمود عبد الرحيم المُنسق العام للجنة الشعبية للدستور المصري، إن تجاهل الإخوان والسلفيون الرفض الشعبي الواسع لمثل هذه التصرفات الاستحواذية الاقصائية، وعدم آخذ مواقف التيارات الأخرى في المجتمع في حسابها، والسعي لمساومة القوى الديمقراطية على سحب الاعلان الدستوري المزيف الذي اصدره الرئيس الاخواني محمد مرسي، مقابل تمرير دستور غير توافقي ذي صبغة دينية، جريمة لن تمر، وستواجهها كل القوى الديمقراطية بكل حزم، للحفاظ على حقوق وحريات الشعب المهددة تحت حكم الاستبداد الديني الذي بدأ يعلن عن نفسه بقوة بالقول والفعل.
ولفت عبد الرحيم إلى أن الاسراع بانجاز دستور مشوه خلال يومين، رغم انسحاب القوى المدنية وممثلي الكنيسة وتصاعد الرفض الشعبي إزاء الجمعية التأسيسية والمسودة الاخوانية التوجه المكرسة للانقسامات السياسية والطائفية، فضلا عن الدعوة لمليونية للقوى الدينية في التحرير، وعدم استيعاب الرسالة التى أرسلها الشعب الثلاثاء الماضي، دليل على سير القوى الدينية ضد التيار الوطني العام، وتغليب مصالحهم الانتهازية على مصلحة الوطن، وقيادة البلاد للفوضي وأتون الحرب الأهلية.
وأكد عبد الرحيم أن مثل هذه الاجراءات التصعيدية وعدم الاستماع لصوت العقل أوالرضوخ للارادة الشعبية يعني اللعب بالنار، التي سيكون الاخوان وانصارهم السلفيين أول من يكتوي بها، فلن يقبل أحد بعد الآن بنظام استبدادي فاسد يتعامل مع الشعب باستهتار واستعلاء ككم مهمل أو كعبيد وليسوا احرارا يقررون مصيرهم بأنفسهم، ويسقطون من يتجاوز صلاحيات دوره كخادم للشعب.
وشدد عبد الرحيم أن هذا التصعيد الاخواني سيقابل تصعيد من كل فصائل الشعب وقواه الحية التى لم تعد تقبل فقط باسقاط الاعلان الدستوري المزيف، ولا الجمعية التأسيسية ولا إقالة الحكومة، وانما باسقاط مرسي ونظامه، اللذين فقدا شرعيتهما القانونية والشعبية، ولم يتعلما من درس مبارك ونظامه الساقط.أن
