صرح النائب كمال أبوعيطة عضو مجلس الشعب ورئيس إتحاد نقابات العمال المستقلة أن مجلس الشعب انتهى من دراسة قانون الحريات النقابية الجديد الذي سيتم إقراره خلال شهر من الآن، وقال إننا نواجه صعوبة شديدة نظرا لقلة عدد النواب الذين يمثلون النقابات العمالية والعمال تحت قبة البرلمان. جاء ذلك على هامش أعمال مؤتمر "الحوار الاجتماعي في مصر من أجل عقد اجتماعي جديد المنتدى الوطني حول مشروع تعديل المبادئ والحقوق الأساسية للعمل والحوار الاجتماعي في مصر"، والذي ينظمه المكتب الاقليمي لمنظمة العمل الدولية بمصر والذي بدأ اليوم في القاهرة ويواصل أعماله حتى الخامسة من مساء الغد. وقد افتتح المؤتمر اليوم الدكتور يوسف القريوتي المدير الاقليمي لمنظمة العمل الدولية، والدكتورة ناهد العشري نائبا عن الدكتور فتحي فكري وزير القوي العاملة والهجرة والنائب كمال أبو عيطة رئيس اتحاد النقابات المستقلة، والمهندس عادل العزبي رئيس لجنة العمل باتحاد الصناعات المصرية وحضره ممثلي أطراف العمل الثلاث الحكومة والنقابات العمالية وأصحاب الأعمال . وقال الدكتور يوسف القريوتي المدير الاقليمي لمنظمة العمل الدولية أن المؤتمر يأتي في إطار تنفيذ برنامج الخاص بدعم الحقوق الأساسية في العمل واستجابة لطلب الشركاء الاجتماعيين وتماشيا مع التطورات الحالية على الساحتين الاقتصادية والاجتماعية وأهمية إقرار المبادئ الأساسية في العمل والتأكيد على أهمية الحوار المجتمعي في مصر باعتباره أفضل وسيلة لحشد الشركاء الاجتماعيين من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني وتفعيل حقوق العامل الأساسية . وطالبت الدكتورة ناهد العشري بضرورة إلزام أصحاب الأعمال والشركات بالعمل علي احترام المبادئ والحقوق المقررة للعامل لأن الكل يضرب بهذا عرض الحائط ولدينا الكثير من القضايا التي لايلتفت إليها رجال الأعمال وأصحاب الشركات ولا يحضرون أمام لجان التفاوض وينيبون محامين أو موظفين عنهم. كما طالبت بأهمية وجود مفاوضين أكفاء أمام لجان بحث حقوق العمال وعلى النقابات المهنية توفير كوادر نقالبية لديها كفاءة عالية في التفاوض. وكان المؤتمر قد شهد اليوم ثلاث جلسات أولها "الحوار الاجتماعي وأنواعه وأهدافه وآلياته وأطرافه ومتطلباته الأساسية ومؤسساته، تحدث فيها محي الدين حامد حسن وكيل وزارة القوي العاملة والهجرة ومحمد الطرابلسي الخبير بمنظمة العمل الدولية، والثانية "التحديات الرئيسية في مجال الاقتصاد التي تواجه مصر ودور الدولة والشركاء الاجتماعيين والمجتمع المدني في مواجهتها، تحدث فيها الدكتور أحمد سيد النجار رئيس الوحدة الاقتصادية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية". ومن المنتظر أن يشهد المؤتمر غدا جلستين: "الأولى حول سياسات التشغيل وتحديات التعليم والتدريب المهني يتحدث فيها الدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالي السابق والدكتورة آية ماهر خبير الموارد البشرية. والثانية التحديات الرئيسية في المجال الاجتماعي والاحتياجات الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية في مصر تتحدث فيها الكاتبة الصحفية أمينة شفيق والدكتورة سحر الطويلة مدير مركز العقدالاجتماعي بمجلس الوزراء".
