يناقش وزراء العدل العرب اليوم "الإثنين"، مقترحا مصريا قدمه المستشار أحمد مكى وزير العدل لإعداد مشروع اتفاقية عربية مشتركة لإنشاء محكمة عربية لاسترداد الأموال المنهوبة، تختص بالنظر والفصل فى الطلبات المقدمة إليها من أى دولة عربية لاسترداد أموالها المنهوبة منها والموجودة لدى دولة عربية أخرى حيث قدم مذكرة شارحة أمام اجتماع وزراء العدل العرب المنعقد الآن. وأفادت تلك المذكرة أن مصر تخوض حربا ضروس من أجل تعقب وتجميد واستعادة أموالها المنهوبة فى الخارج إدراكا منها أن استعادة تلك الاموال يعزز موارد الدولة لاداء واجباتها فى تمويل برامج تحقيق التنمية المستدامة. وأشارت المذكرة إلى أن استعادة هذه الأموال يقضى على الفساد السياسي ويجرده من ثمار جرائمه ويرسخ مبدأ عدم إفلات الفاسدين من العقاب. وأضافت أن السلطات المصرية قامت بتوجيه طلبات المساعدة القانونية لكثير من دول العالم للوقوف على حقيقة المبالغ المالية التى قام هؤلاء المتهمون بتحويلها والمطالبة بتجميدها والتحفظ عليها وردها الى مصر، استنادا إلى اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد التى دخلت حيز النفاذ عام 2005. كما أشارت إلى أن هذه الطلبات التى تقدمت بها مصر واجهت عددا كبيرا من الصعوبات الموضوعية والعراقيل الاجرائية حيث فرضت الدول المتلقية لطلبات المساعدة والمتمثلة فى كشف الأرصدة والتحفظ عليها شروطا صارمة للاستجابة لتلك الطلبات مثل المطالبة بتحديد موقع المال المطلوب تجميده أو ارقام الحسابات المطلوب تجميدها أو تحديد البنوك والمؤسسات المالية المودع بها تلك الأموال. كما طالبت بعض الدول من مصر تقديم دليل قاطع يثبت الإرتباط أو الصلة الدقيقة بين المال المسروق أو المتحصل من فساد واموال المتهم لديها وهو ما يمثل صعوبة بالغة نظرا لتشعب وتعقد تلك الجرائم وصعوبة تتبع المال من لحظة اختلاسه أو الاستيلاء عليه حتى وصوله إلى أى من المؤسسات المالية فى الدولة المطلوب منها. واشارت المذكرة ايضا إلى أن عدم امتثال كثير من الدول الاطراف للالتزام المنصوص عليه فى المادة 152من اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد والتى تلزم الدول الاطراف بإتخاذ ما يلزم من تدابير وفقا لقانونها الداخلي لإلزام المؤسسات المالية الواقعة ضمن ولايتها القضائية، بأن تجرى فحصا دقيقا للحسابات التى يطلب فتحها أو يحتفظ بها من قبل أو نيابة عن أفراد مكلفين أو سبق أن كلفوا بآداء وظائف عامة هامة أو أفراد أسرهم أو اشخاص وثيقي الصلة بهم. كما انتقدت المذكرة الدول متلقية طلبات المساعدة من مصر التى تقوم بعدم الافصاح عن الأموال المعثور عليها فور عثورها على أموال باسم أى من المتهمين المطلوب تجميد اموالهم حيث تقوم فقط بتوجيه طلب للسلطات القضائية المصرية بمزيد من المعلومات والاستيضاحات دون الإفصاح عن المبالغ التى تم العثور عليها. وانتقدت ايضا المذكرة بطء الاجراءات المتبعة للافصاح عن الأموال المنهوبة بالخارج حيث لجأت بعض الدول المتلقية لطلبات المساعدة المصرية إلى المماطلة فى الإستجابة لتلك الطلبات عن طريق التحرى عن الأرصدة المطلوب تجميدها تارة والتحقق من سلامة الأدلة المقدمة تارة أخرى وذلك قبل أن تتخذ أية اجراءات بالنسبة لطلب تجميد الارصدة مما ساهم فى إضاعة الوقت وعدم التحفظ على تلك الأموال بالسرعة الكافية التى تحول دون نقلها خارج تلك الدولة. وشددت علي ضرورة الى تعزيز التعاون العربي و الدولي فى هذا المجال لتذليل العقبات والصعوبات الموضوعية والعراقيل الاجرائية التى تواجه مصر وسائر دول الربيع العربي فى مجال استرداد الاموال المنهوبة. وطالبت الدول العربية بتبنى خطة عمل بشأن تعزيز التعاون العربي والدولي فى مجال استرداد الاموال المنهوبة ومتحصلات الفساد ترتكز على ما اتفقت عليه الدول العربية فى نصوص الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وهما الاتفاقيتين اللتين تم ابرامهما والتوقيع عليهما من كافة الدول العربية وكذلك المبادئ والسوابق المستمدة من اتفاقية الاممالمتحدة لمكافحة الفساد واتفاقية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية فى اوروبا لمكافحة الرشاوى وتوصيات فريق العمل للاجراءات المالية وخطة عمل مجموعة الدول العشرين لمكافحة الفساد والمنتدى الثالث الرفيع المستوى حول فعالية المساعدات "اجندة اكرا للعمل" واتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة لحدود الدول.
