وافقت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور فى جلستها اليوم برئاسة المهندس أبو العلا ماضى، وكيل الجمعية، على المقترح المقدم من الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، وعصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، بنص جديد فى مسودة الدستور التى يجرى مناقشتها حاليا بشأن مهنة المحاماة. وقال سلطان فى عرضه للاقتراح إن المحامين يعانون فى عملهم داخل الاقسام والمحاكم والنيابات معاناة شديدة كانت تحول بينهم وبين الحصول على حقوق موكليهم، وأن الفكرة الحاكمة التى قامت من أجلها الثورة هى الحريات العامة أوالخاصة. وأضاف أن الضمانة الحقيقة لاقرار هذه الحرية هى قضاة مستقلون ومحامون لهم الضمانة المقررة لهؤلاء القضاة، مشيرا إلى أن المحامين حين كانوا يمارسون عملهم داخل المحاكم والأقسام كانوا يتعرضون للتهديد بالحبس خاصة عند الحديث فى قضايا التعذيب. وعرض عصام سلطان النص الجديد وهو كالتالى "المحاماة مهنة حرة مستقلة وهى ركن من اركان العدالة ويتمتع المحامى اثناء عمله بالضمانات التى تكفل حمايته وتمكينه من مباشرة عمله على النحو الذى ينظمه القانون". وقال الدكتور محمد عبد الجواد، عضو الجمعية التأسيسية :"إننى اشعر ان معاملة القضاة للمحامين تربك المحامى وتضعه فى مكانة أقل وارى فى اجمالى العلاقة بين الطرفين تعمد أن يكون البون شاسعا، بينهما وهذا اسلوب لايطمئنى فى ان المحامى يلقى من القاضى اذنا صاغيا". بدوره، قال عمرو عبد الهادى إنه يؤيد وجود مادة فى الدستور لحماية المحامين اثناء تأدية عملهم بالمحاكم والنيابات واقسام الشرطة.