وافقت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، برئاسة المهندس أبو العلا ماضى، من حيث المبدأ على المقترح الذى تقدم به كل من الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية، وعصام سلطان، عضو التأسيسية، حول المحاماة، بعد تعديله ليأتى نصه كالآتى "ويترك للصياغة" المحاماة مهنة حرة مستقلة، وهى ركن من أركان العدالة، ويتمتع المحامى أثناء مباشرة عمله بالضمانات التى تكفل حمايته وتمكينه من مباشرة عمله، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون". كذلك أضافت التأسيسية فقرة خاصة بخبراء الطب الشرعى وخبراء وزارة العدل مفاداها "يتمتع الأعضاء الفنيون القائمون بأعمال الخبرة والطب الشرعى فى معاونة القضاء وأعمال التوثيق والشهر العقارى بالاستقلال الفنى فى عملهم على النحو الذى ينظمه القانون"، ليوضع فى باب الأحكام العامة مع إرساله للصياغة. وقال عصام سلطان، عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إن المحامين يعانون خلال عملهم داخل مقار النيابات والأقسام والمحاكم معاناة شديدة، خاصة خلال ترافعهم فى القضايا المتعلقة بحقوق الموكلين، لافتا إلى أن الفلسفة التى قامت من أجلها الثورة هى فكرة الحرية سواء المتعلقة بالحريات العامة أو الخاصة. وأضاف، أن الضمانة الحقيقية لكفالة هذه الحرية تتمثل فى قضاة مستقلين ومحامين لهم الضمانات المقررة للقضاة حين مباشرة عملهم فى المحاكم والنيابات والأقسام. وأشار سلطان، إلى أن هناك كثيرا من الوقائع تكشف ما كان يتعرض له المحامون خلال دفاعهم عن المعتقلين حيث كان يهدد المحامى بالحبس أو الاعتقال داعيا إلى ضرورة أن يتمتع المحامى بحصانة خلال التحقيق. وشدد سلطان على ضرورة النص على استقلال المحامى وتمتعه أثناء مباشرة عمله بذات الضمانات المقررة لعضو الهيئة القضائية على النحو الذى ينظمه القانون. ومن جانبه أيد خالد الأزهرى، وزير القوى العاملة وعضو التأسيسية المقترح، باعتباره سيعمل على حماية المواطن فى الأساس. وقال الأزهرى، "تلك المادة مستحدثة فى الدستور، وبالتالى فهى فى حد ذاتها رسالة للجميع بأن الدستور لم ينته بعد ونرحب بجميع المقترحات"، مضيفاً "هدفنا هو الوصول إلى دستور يحقق آمال المواطن ويحقق أهدافه". فيما اقترحت هدى غنية، عضو التأسيسية عن حزب الحرية والعدالة، إرجاء المادة لحين عقد جلسة استماع، مضيفة "نحن مع حق التقاضى وحق المحامين فى الممارسة بشكل يحفظ العدالة لكننى أرى إرجائه". فيما لم تخلو جلسة اليوم، من التطرق بشكل أو آخر للإعلان الدستورى الصادر عن الدكتور محمد مرسى، أول أمس، حيث طالب الدكتور محمد عبد الجواد، نقيب الصيادلة، المنصة بجدول أعمال واضح لإنهاء أعمال التأسيسية"، مضيفاً "لا يصح استخدام المدة التى أضافها الإعلان الدستورى إلا إذا وقعت واقعة كبرى". وقال الدكتور فريد إسماعيل، عضو الجمعية التأسيسية عن حزب الحرية والعدالة، إن الإعلان الدستورى الذى صدر هو إعلان دستورى مؤقت ينتهى بإقرار الدستور الجديد، ويصبح كل ما صدر دون الدستور كأنه لم يكن. وتابع إسماعيل، "نطمئن جميع القوى الوطنية أن الجمعية تأخذ بجميع المقترحات وأنها تسعى للتوافق"، مضيفاً "بعد الدستور الجديد ستجرى انتخابات تشريعية لتنقل السلطة التشريعية من الرئيس إلى البرلمان".
