وافقت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، خلال جلستها اليوم، على الاقتراح المقدم من الدكتور محمد محسوب، وزير المجالس النيابية والقانونية، وعصام سلطان والذي يعطي المحامين الحصانة خلال تأديتهم عملهم بالمحاكم والنيابات وأقسام الشرطة. واتفق أعضاء الجمعية على أن يكون النص على النحو التالي "المحاماة مهنة حرة مستقلة وهي ركن من أركان العدالة ويتمتع المحامي أثناء عمله بالضمانات التي تكفل حمايته وتمكينه من مباشرة عمله وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون " وقال عصام سلطان: إن المحامين يعانون خلال عملهم داخل مقار النيابات والأقسام والمحاكم معاناة شديدة خاصة خلال ترافعهم في القضايا المتعلقة بحقوق الموكلين، لافتا إلى أن الفلسفة التي قامت من أجلها الثورة هي فكرة الحرية سواء المتعلقة بالحريات العامة أو الخاصة . وأضاف: "الضمانة الحقيقية لكفالة هذه الحرية قضاة مستقلون ومحامون لهم الضمانات المقررة للقضاة حين مباشرة عملهم في المحاكم والنيابات والأقسام". وأشار إلى أن هناك كثيرا من الوقائع تكشف ما كان يتعرض له المحامين خلال دفاعهم عن المعتقلين حيث كان يهدد المحامي بالحبس والاعتقال داعيا إلى ضرورة أن يتمتع المحامي بحصانة خلال التحقيق. وأشار إلى ضرورة النص على "استقلال المحامي وتمتعه أثناء مباشرة عمله بذات الضمانات المقررة لعضو الهيئة القضائية على النحو الذي ينظمه القانون". من جانبه، قال الدكتور محمد عبد الجواد، نقيب الصيادلة: "أشعر في بعض الأحيان أن معاملة القضاة للمحامين تربك المحامي الذي يدافع عني، موضحا: "كان هناك تعمد ليكون هناك فرق شاسع بين القضاء الجالس والواقف، ويجب أن يحمى المحامين داخل المحاكم بنص دستوري، مشيرا إلى أن حجم التقاضي في مصر كبير جدا". وقال أبو العلا ماضي: إن الحصانة لا تمنع معاقبة مخالف القانون لكن يعامل بإجراءات خاصة. و أعرب الدكتور نصر فريد ناصر، المفتى الأسبق وعضو الجمعية التأسيسية، عن ترحيبه بالمقترح وشدد على ضرورة أن تكون العلاقة بين الادعاء والدفاع متساوية فيجب أن يحصل المحامي على الحصانة الكاملة لإنجاز العدالة على أن تقيد الحصانة بعمله فقط. أكد المستشار ناجي دربالة: "المحاماة جزء أصيل من العملية القضائية لكن هناك قواعد مستقرة فيما يتعلق بالحصانات فلا يتوسع فيها فهناك حصانات وضمانات خاصة بالقضاة معروف أسبابها ولماذا تعطى حتى يتجنب الضغوط كذلك المحامون لهم حصانات لكن ليست كالقضاة لأن الأمر المختلف فالحصانة تكون للمحامي في حدود الجلسة". وتابع: " لدينا 35 ألف محام يتخرجون سنويا، ولذلك يجب ألا يتمتع عدد كبير من المصريين بهذه الحصانة ومن ثم لابد من انضباط الدستور فإذا فتحنا الباب لن يكون دستورا". و طالب الدكتور عبد الرحمن البر بان يكون هناك ضمانات تحمي المحامي ولكن لاتتساوي بضمانات الهيئة القضائية , وقال خالد الازهري وزير القوى العاملة يجب ان تكون عيوننا ونحن نناقش هذه المادة على المواطن وليس المحامي , فنريد دستورا يخدم المصريين ولا يخدم فئة وقال عصام سلطان معقبا على المستشار ناجي دربالة ان منح المحامين ضمانات لا ينتقص من ضمانات القضاة لافتا الى ان هناك بعض المحامين الكبار تعرضوا للاهانة من قضاة , ونيابات امن الدولة العليا على وجه التحديد شاهد على ذلك وبالتالي واقترحت الدكتور هدى غنية تاجيل هذه المادة لحين سماح عدد من المحامين والتعرف على رؤاهم , وفي نهاية المناقشات وافق اعضاء الجمعية على اقرار هذه المادة من حيث المبدأ. وقال المستشار ناجي دربالة استقلال المحاماة امر يجب النص عليه فلا يجوز ان تكون هناك جهة من الجهات ان تحظر حضور محامي مع متهم او تعيق عمله ووافق على التعديل الذى ادخل على مقترح عصام سلطان وقال اللواء عماد حسين لاول مرة سيكون في الدستور نص خاص بالمحاماة وهذه المهنة تستحق ذلك واقترح ان ينص على ان المحاماة مهنة حرة ومستقلة ويمارس المحامون رسالتهم كركن من اركان العدالة الناجزة بذات الضمانات التي يتمتع بها اعضاء الهيئات القضائية وقال المستشار محمد عبد السلام لا خلاف على تطوير والارتقاء بمهنة المحاماة على ان يصاغ الامر بان يتمتع المحامين بالحصاناة على النحو الذى ينظمه القانون
