عقدت الجمعية أول جلسة لها بعد الاعلان الدستوري الذي حصنها من الحل ومد عملها شهرين ،ومن المقرر ان تكمل الجمعية في جلستها العدد المتبقي من مواد الدستور بالإضافة الى المواد الخاصة بالسلطة القضائية وبعض المواد التي تمت إحالتها إلى لجنة الصياغة المصغرة لاعادة صياغتها. وتواجه الجمعية مأزقا جديدا بعد أن وصل عدد المنسحبين من الاعضاء الأساسيين الي 25 عضو من بينهم 13 من ممثلي القوي المدنية سبق وان اعلنوا انسحابهم في مؤتمر عقدوه الاسبوع الماضي بمقر حزب الوفد ،بالاضافة الي موجة الانسحابات الجديدة والتي شملت 5 من ممثلي الكنيسة والكاتب فاروق جويدة واشرف عبد الغفور نقيب الممثلين ومحمد كامل نائب رئيس حزب الوفد وأيمن نور و وممدوح الولي نقيب الصحفيين ،كما انسحب محمد عبد العليم داوود من الجمعية بعد الإعلان الدستوري الاخير للرئيس مرسي ،ومن المحتمل ان ينسحب عبد المنعم التونسي والدكتور محمد محيي ،ومن المتوقع ان يصل عدد الاعضاء المنسحبين الي 30 عضو اساسي ،وتواجه الجمعية مأزقا كبيرا بارتفاع نسبة المنسحبين حيث سبق للجمعية وان صعدت عددا من الاحتياطيين ولم يتبق من الاحتياطي سوي 34 عضوا فقط ،واذا قدم 5 اعضاء جدد استقالتهم ليضافوا الي ال30 الذين اصبحت استقالتهم مؤكدة فان الجمعية تواجه مأزق عدم اكتمال النصاب ،من جانبه قال الدكتور ععمرو عزت دراج الامين العام للجمعية انه لم تصل اي استقالة رسمية من الجميعة حتى الآن.