وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية في ختام اجتماعاته بمقر البنك بجدة، برئاسة الدكتور أحمد محمد علي، رئيس مجموعة البنك، على تقديم تمويلات جديدة بمبلغ إجمالي 5ر752 مليون دولار أمريكي. وذكر بيان صحفي نشر اليوم أن هذه المشروعات تضمنت الموافقة على مساهمة البنك في تمويل عدد من المشاريع الاستراتيجية المهمة، من أبرزها : تقديم تمويل بمبلغ 250 مليون دولار أمريكي للمساهمة في المرحلة الثانية من مشروع إنشاء محطة لتوليد الكهرباء في جنوب حلوان بمصر والذي سبق للبنك المساهمة فيه بمبلغ 200 مليون دولار في نفس المشروع، لتصبح بذلك مساهمة البنك في هذا المشروع المهم 450 مليون دولار. ويقوم البنك بتقديم تمويل آخر بمبلغ 227 مليون دولار أمريكي بما فيها 12 مليون دولار من صندوق التضامن الإسلامي للتنمية التابع للبنك، للمساهمة في دعم البرنامج الباكستاني لاستئصال شلل الأطفال، وتقديم تمويل بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي للمساهمة في المرحلة الثانية من مشروع شركة الإمارات للألمنيوم المحدودة بدولة الإمارات العربية المتحدة. ويساهم البنك أيضا بمبلغ 61 مليون دولار أمريكي في مشروع تطوير طريق داكار الشمالي السريع بجمهورية السنغال، بالإضافة إلى المساهمة التي اعتمدها رئيس مجموعة البنك بموجب تفويض من المجلس بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي لدعم تشغيل الشباب في اليمن. كما وافق المجلس كذلك على المساهمة في مشاريع تنموية أخرى في كل من كوت ديفوار وسيراليون والسودان وقيرغيزستان، إلى جانب تقديم أربع معونات في صورة منح لا ترد من صندوق الوقف التابع للبنك لدعم جهود التعليم في أربعة مجتمعات مسلمة بدول غير أعضاء هي الاتحاد الروسي وسلوفينيا والولايات المتحدةالأمريكيةوجنوب أفريقيا. ونظر مجلس المديرين التنفيذيين في تقرير متابعة أعده البنك بشأن تنفيذ توصية مؤتمر القمة الإسلامية الاستثنائية الرابعة التي عقدت في مكةالمكرمة في شهر أغسطس الماضي الداعية لزيادة رأس مال البنك الإسلامي للتنمية لتمكينه من القيام بالدور المنوط به للنهوض بالتنمية الشاملة في الدول الأعضاء والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء على الوجه الأكمل.
