أصدر البنك المركزي المصري بياناً له صباح اليوم ينفي فيه ما تردد مؤخراً حول وجود خطاب منسوب للمركزي بشأن وجود تعليمات رئاسية بتحويل مبلغ 2.3 مليون دولار الى إبن الرئس المخلوع . حيث سبق وان نشر فى بعض وسائل الإعلام خطاب وتضمن الخطاب المنسوب صدوره الى الإدارة العامة للشئون القانونية – ادارة الفتوى وموقع من خيرى محمد صادق مدير عام الادارة المركزية للشئون القانونية ، وممهور بخاتم الادارة العامة للشئون القانونية. حيث يوضح البنك المركزي عدم صحة الواقعة المتضمنة فى الخطاب المزعوم جملة وتفصيلا ، حيث لم يتم تحويل أية مبالغ الى الخارج تخص نجل السيد رئيس الجمهورية بأى وجه من الوجوه . وأن الخطاب المنشورة صورته ، مزور ولم يصدر عن موقعه الذى يعمل مديرا عاما للقضايا بالادارة المركزية للشئون القانونية بالبنك ، والأوراق منسوبة الى ادارة الفتوى ، وهو لاصلة له بهذه الادارة وقد قام من جانبه بإبلاغ النيابة العامة . بالإضافة إلى أن من نسب اليه توقيع الخطاب بحكم موقعه الوظيفى ، لاعلاقة له مطلقا بالتحويلات اذا تمت ، لأن المختص هو ادارة اخرى ، وليست الادارة القانونية. وأن الخاتم بالادارة العامة للشئون القانونية ، قد تم الغاؤه واعدامه ومن ثم فإن الخاتم الممهور به الكتاب المنشور مزور ولايخص البنك المركزى ، وان أية وثائق تنشر مستقبلا ممهورة به تكون مزورة . وأن البنك سيتقدم ببلاغ الى النائب العام متضامنا مع الجريدة فى بلاغها للتحقيق فى الواقعة . وأخيراً، ستتخذ ادارة البنك بالتنسيق مع وزارة العدل الاجراءات اللازمة حيال المختصين بالشئون القانونية ، منعا لتكرار هذه الواقعة مستقبلا .
