"النظام الرئاسي" يثير جدلاً سياسياً واسعاً في تركيا

قدم حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا لرئاسة البرلمان مشروع قانون يهدف إلى تحويل النظام البرلماني إلى نظام رئاسي يمنح فيه رئيس الجمهورية صلاحيات موسعة لهدف إتاحة الفرصة لتولي رئيس الوزراء رجب طيب
أردوغان رئاسة تركيا بدلا من الرئيس الحالي عبد الله جول لان اللائحة الداخلية لحزبه لا تسمح ترشيح اسمه لولاية جديدة لرئاسة الحكومة التركية في حال الفوز في الانتخابات البرلمانية عام 2015.
ويرى المراقبون للمشهد السياسي داخل تركيا أن مشروع قانون النظام الرئاسي المعد من قبل حزب العدالة والتنمية والمكون من 22 مادة والمقدم إلى لجنة التوافق الدستورية، تركز أغلبية الصلاحيات في يد شخصية واحدة.
ويقول المراقبون ، في حوارات مع وسائل الاعلام التركية، "بهذا المشروع اتخذ حزب العدالة الحاكم الخطوة الأولى لتحقيق رغبة وحلم رئيس الوزراء طيب أردوغان التي تعارضها الاحزاب السياسية وهي حزب الشعب الجمهوري الحركة القومية والسلام والديمقراطية الممثلة بالبرلمان بشدة".
ويتوقع محللون أنه لا يمكن حصول مقترح الحزب الحاكم على مصادقة الاحزاب السياسية ، ولا يوجد هناك احتمال لوضع المقترح بحيز التنفيذ إلا ومن بعد إعداد لجنة التوافق الدستورية على تقرير يحظى بمصادقة كافة الأحزاب الممثلة بالبرلمان.
وتبدو أغلبية المواد مشابهة لمواد النظام الرئاسي الامريكي، ولكن هناك مواد تمنح صلاحيات واسعة، وتتمثل أهم مواد الصلاحيات المعدة بمشروع القانون في أن الشعب يختار الرئيس وأن يقوم الرئيس بتعيين أعضاء مجلس رئاسة الوزراء مع منح إمكانية لان يقوم الرئيس بإقالة الوزراء المعارضين لسياساته.
ومن بين بنود مشروع القانون ، كما يعرضها المحللون ، أن لا يكون الوزراء نواب ويتم اختيارهم من الخارج ولا تكون لهم مسئولية أمام البرلمان ، مع إلغاء مسألتي حجب الثقة وتقديم مذكرة استجواب ضد الرئيس، ولا يمكن للبرلمان إقالة الرئيس والوزراء من مناصبهم.
كما تتضمن مواد مشروع القانون ، تشكيل بنية مماثلة للمحكمة العليا الحالية " محكمة الدستور" لمحاكمة الرئيس والوزراء، على أن يتم الابقاء على عدد نواب البرلمان عند550 نائبا وسن الانتخاب 18 عاما، بينما ستجري الانتخابات العامة كل خمسة أعوام مثل الفترات السابقة مع تغير آداء القسم.
وأخيرا ، تدعو بنود مشروع القانون إلى إلغاء مجلس الامن القومي وتشكيل مجلس أمن مرتبط مباشرة بالرئيس، مع منح الرئيس صلاحية إعداد الميزانية المالية العامة مرتين لكل خمسة أعوام.
ويطبق نموذج رئاسة الوزراء في العالم بطريقتين، إما مثل النظام الفرنسي أو مثل النظام الامريكي لتولي كافة صلاحيات السلطة التنفيذية ويصل أعداد الدول التي تطبق النظام الرئاسي إلى 38 دولة منها كوريا الجنوبية ، فنزويلا ، المكسيك ، كينيا ، البرازيل وافغانستان.
وحول العديد من الاسئلة التي طرحت بشأن تداعيات هذا النظام بتركيا في حال تطبيقه، أجاب عدد من الاكاديميين والمحلليين السياسيين في تركيا بإبداء مخاوف على انعدام الاستقرار السياسي مع تضرر سير الديمقراطية.
وقال المحللون إن العديد من الدول التي تتعامل مع هذا النظام ما عدا أمريكا وعدد ضيل من الدول الاخرى أضرت بالنظام السياسي الديمقراطي حيث أن بعض الدول تحولت جراء هذا النظام إلى "أنظمة دكتاتورية أو أنظمة عسكرية" خاصة دول أمريكااللاتينية حسب رؤيتهم.