أجلت محكمة جنوبالقاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة ثاني جلسات محاكمة اللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية الاسبق لجهاز امن الدولة وعدد 40 متهم اخر في القضية المعروفة اعلاميا بفرم مستندات جهاز امن الدولة .. لجلسة الأحد 11 نوفمبر لطلب الدفاع وللأطلاع على الأحراز وإبداء الطلبات الأخيرة ومشاهدة الأسطوانات وعلى النيابة تجهيز الوسائل الفنية للعرض. عقدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفي سلامة وعضوية المستشارين سعد مجاهد ومحمود المورلي وسكرتارية ايمن القاضي و سيد نجاح. بدأت وقائع الجلسة في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً بعد التاكد من حضور المتهمين المخلي سبيلهم داخل قفص الاتهام وقامت المحكمة بفض الأحراز وهي عبارة عن 6 أظرف كبيرة الأول يحتوي علي اسطوانة مدمجة مسلمة من الجيش والنيابة العامة والثاني يحتوي علي 7 صور فتوغرافية مثبت فيها الأوراق الممزقة والملقاة والمفرومة والخاصة بجهاز مباحث أمن الدولة فرع الأسكندرية والثالث عبارة عن بطاقة أحد الضباط وهو الرائد أدهم رؤوف عبد المجيد وصور له شخصية .. والرابع يحتوي علي صور فتوغرافية مثبت فيها الأوراق الممزقة والملقاة والمفرومة والخاصة بجهاز مباحث أمن الدولة فرع بالغردقة والحرز الخامس يحتوي علي صور فتوغرافية مثبت فيها الأوراق الممزقة والملقاة والمفرومة والخاصة بجهاز مباحث أمن الدولة فرع دسوق أما الحرز السادس يحتوي علي صور وثائق وأوراق الممزقة والملقاة والمفرومة والخاصة بجهاز مباحث أمن الدولة فرع الجيزة .. و طلب احد المدعين بالحق المدني اكد انه قدم طلب بالجلسه السابقه و لم يتم أثباته من قبل كاتب الجلسه و طلب أثباته و هو التصريح بأستخراج شهاده من اللجنه المنتدبه للتحقيق في البلاغ رقم 6528 لسنه 2011 بلاغات النائب العام و المكلفه برئاسه المستشار مصطفي شرف الدين و التي تفيد تقدم المدعين بالحق المدني الحاليين ببلاغات ضد بعض ضباط جهاز مباحث امن الدوله السابق عن وقائع تعذيب مقترنه بالأكراه علي الاعتراف و ما تم في تلك التحقيقات و عما اذا كانت توصلت لحقيقه الجناة و اسمائهم الحقيقيه خاصة انهم كانوا يتسخدمون اسماء حركيه و ما يفيد مخاطبه اللجنه لوزارة الداخليه للافادة عن الاسماء الحقيقيه لهؤلاء الضباط و رد الوزارة عن تلك الافادة و طلب استخراج شهاده من وزارة الداخليه تفيد احتفاظ جهاز مباحث امن الدوله السابق بملفات للمعتقلين و ما تتضمنه تلك الملفات من أسماء للضباط القائمين علي تنفيذ قرارات الاعتقال و جمع الاستدلالات و مواجهه المعتقلين و ذلك أثباتا للضرر الشخصي المباشر وعارض المدعي بالحق المدني قرار إخلاء سبيل المتهم حسن عبد الرحمن وطلب بعرضه علي لجنه طبيه مشكله من الطب الشرعي لبيان حالتة الصحيه و عما اذا كان يمكن علاجه و متابعته داخل مستشفي السجن من عدمه و اكد ان المتهمين كلهم مخلي سبيلهم و لهم تاثير علي الشهود في الخارج و علي سير القضيه . الا ان المحكمه اعترضت المدعي و أكد ان ليس له التعليق علي قرار المحكمه بأخلاء السبيل قائلة له " مش من حقك " وعليه تقديم طلب بذلك امام المحكمه . وطلب الدكتور حسنين عبيد و جميل سعيد محاموا الدفاع ارجاء طلباتهم بعد الاطلاع علي الاحراز التي فضتها المحكمه بجلسه اليوم و التي سيطلع عليها الدفاع بجلسه باكر . كان النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد احال اللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية الاسبق لجهاز امن الدولة وعدد 40 متهم اخر من قيادات الشرطة لأنهم في غضون الفترة من 25/2/2011 حتى 6/3/2011 بدائرة الجيزة ومحافظات الجمهورية الاخري .. قام المتهمون من الأول حتى الثالث والعشرين بصفتهم موظفين عموميين " ضباط شرطة بجهاز مباحث امن الدولة " اتلفوا عمدا أوراق الجهة التي يعملون بها ، بأن قاموا بفرم ووضع النيران بأرشيف ادارات وفروع ومكاتب جهاز امن الدولة علي النحو الوارد بالتحقيقات .. وقام المتهمون من الرابع والعشرين حتى الواحد والاربعين بصفتهم موظفين عموميين " ضباط شبطة بجهاز مباحث امن الدولة " اشتركوا بطريقي التحريض والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى الثالث والعشرين في ارتكاب جريمة الاتلاف العمدي لمستندات الجهة التي يعملون بها بأن حرضوهم علي ارتكابها وساعدوهم بأن اصدروا التعليمات لهم ولمعاونيهم التي مكنتهم من ارتكاب تلك الجريمة فتمت الجريمة بناء علي ذلك التحريض وتلك المساعدة .. وقام المتهمون جميعا بصفتهم موظفين عموميين اضروا عمدا بمصالح الجهة التي يعملون بها " جهاز مباحث امن الدولة ) بأن اتلفوا ارشيف ادارات وفروع ومكاتب الجهاز علي النحو الوارد بالتحقيقات مما ادي إلي حرمان الجهاز والدولة من معلومات ووثائق هامة لامنها القومي.
