حسن عبدالرحمن مع باقى المتهمين داخل قفص الاتهام قررت محكمة جنايات الجيزة امس في اولي جلسات محاكمة اللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية الاسبق لجهاز امن الدولة و 40 ضابطا آخرين من قيادات جهاز امن الدولة والمتهمين بفرم مستندات جهاز امن الدولة واشعال النيران في ارشيف مستندات (سري للغاية) ادارات و فروع و مكاتب جهاز امن الدولة اثناء ثورة 25 يناير التأجيل لجلسة 10 نوفمبر المقبل كطلب الدفاع والمدعين بالحق المدني للاطلاع والاستعداد وصرحت لاستخراج الشهادات المنوه عنها بمحضر الجلسة واخلاء سبيل المتهم الاول اللواء حسن عبدالرحمن نظرا للحالة المرضية. صدر القرار برئاسة المستشار مصطفي سلامة وعضوية المستشارين سعد مجاهد ومحمود المورلي وسكرتارية ايمن القاضي و سيد نجاح. بدأت الجلسة وسط حراسة امنية مشددة وكردونات امنيه علي بوابة اكاديمية الشرطة وداخل قاعة المحاكمة. وحضر المتهم حسن عبد الرحمن من محبسه وسط حراسة امنية مشددة وتم ايداعه قفص الاتهام وحضر المتهمون جميعا فيما عدا المتهم الثاني عشر عصمت محمد مهني بينما حضر محاميه نيابة عنه لاصابة موكله بوعكة صحية وقام ممثل النيابة بتلاوة امر احالة المتهمين الي محكمة الجنايات واكد ان كلا من ناصر عبد العظيم ابراهيم عميد شرطة بمصلحة الجوازات وسابقا ضابط بادارة مباحث امن الدوله بالدقهلية وطارق جمعه مهدي مقدم شرطة بقطاع الامن الوطني وسابقا ضابط بفرع مباحث امن الدولة بالبحر الاحمر ومحمد السيد طاهر عميد شرطة مدير ادارة الامن الوطني بأسيوط وسابقا رئيس مكتب مباحث امن الدولة بنجع حمادي. وباقي المتهمين في غضون الفترة من 25 فبراير الي 6 مارس 2011 بدائرة محافظة الجيزة و محافظات الجمهورية الاخري المتهمين من المتهم الاول وحتي الثالث و العشرين بصفتهم موظفين عموميين "ضباط شرطة بجهاز مباحث امن الدولة"اتلفوا عمدا اوراق الجهة التي يعملون بها و بأن قاموا بفرم ووضع النيران بارشيف ادارات و فروع و مكاتب جهاز امن الدولة علي النحو الوارد بالتحقيقات. والمتهمون من الرابع و العشرين حتي الواحد و الاربعين، بصفتهم موظفين عموميين "ضباط شرطة بجهاز أمن الدولة" اشتركوا بطريقي التحريض والمساعدة مع المتهمين من الاول حتي الثالث والعشرين في ارتكاب جريمة الاتلاف العمدي لمستندات الجهة التي يعملون بها، و اصدروا التعليمات لهم و معاونيهم التي مكنتهم من ارتكاب الجريمة فتمت الجريمة بناء علي ذلك التحريض و المساعدة. والمتهمون جميعا بصفتهم موظفين عموميين اضروا عمدا بمصلحة الجهة التي يعملون بها جهة مباحث امن الدولة بأن اتلفوا ارشيف ادارات و فروع و مكاتب الجهاز علي النحو الوارد بالتحقيقات مما ادي الي حرمان الجهاز و الدولة من معلومات ووثائق مهمة لامنها القومي. وطالبت بتطبيق مواد الاتهام الواردة بأمر الاحالة وقامت المحكمة بمواجهة المتهمين بالاتهامات التي وجهتها لهم النيابة فانكروا جميعا الاتهامات قائلين محصلش يا فندم. ثم استمعت المحكمة الي طلبات الدفاع التي انحصرت في طلب اجل للاطلاع والاستعداد. بينما طالب دفاع المتهم ال 24 اللواء حسن عبد الرحمن المحبوس احتياطيا بين المتهمين الافراج عن المتهم بأي ضمان لانتفاء مبرارات الحبس الاحتياطي لموكليه وفقا لنص 143 فقرة 3 مشيرا انه قضي في الحبس الاحتياطي مدة 18 شهرا وايام وانه يوجب الافراج عنه. ليتساوي مع باقي المتهمين المخلي سبيلهم وقدم 4 حوافظ مستندات لرؤساء مباحث امن الدولة السابقين. وادعي احد المدعين بالحق المدني بمبلغ 50 الف جنيه وواحد لكل مجني عليه قبل كل من المتهمين ورئيس الجمهورية ووزير الداخلية بصفتهم مسئولين عن الحقوق المدنية. وطلب دفاع المتهم رقم 26 طلب حظر النشر في القضية لان القضية بها اسرار تمس الامن القومي المصري وطلب عدم تصوير المتهمين. وغادر اللواء حسن عبدالرحمن سجن طرة عائدا إلي منزله.
