كشفت مصادر ان الأزمة بين الحكومة والبرلمان أوشكت على الإنفراج وتم الإتفاق بين مجلس الشعب والمجلس العسكري على إبقاء الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء مع إجراء تعديل وزاري طفيف يشمل خمس وزارات ابرزها التموين والخارجية والبترول وقد كشف الدكتور حمدى إسماعيل ، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة ، عن التوصل لإتفاق بين الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب مع المشير حسين طنطاوى على إجراء تعديل وزارى بشكل جزئى مشيرا" إلى أن الإتفاق شمل تغيير خمس وزارات وهما "وزارة التموين والخارجية والبترول والصحة والتنمية الإدارية " وذلك لكونها الوزارات الأكثر تقصيرا" فى أداء مهامها وعدم القيام بواجبها على النحو الأمثل والمرجو منها مؤكدا" على عدم وجود نية لإقالة الدكتور كمال الجنزورى . ونفى إسماعيل ما يتردد حول رغبة جماعة الإخوان المسلمين فى الاستحواذ على أضلاع السلطة الثلاثة "البرلمان والحكومه اللذان يضمنان لهما منصب رئيس الجمهورية" ، وأوضح إسماعيل أن جماعة الإخوان لديها مشروع تسعى إلى تحقيقه وتؤيد الإرادة الشعبية فى الانتخابات وتحترم من يأتى به الصندوق الانتخابى سواء كان مرشح الاخوان اوغيره مشيرا الى عدم قبول الجماعة لاى موائمات سياسية بشان تشكيل الحكومة . فيما أكد محمد حسن ،عضو الأمانة العامة لحزب الحرية والعدالة ، على ضرورة تغيير الوزارات السيادية مشيرا إلى "أنها الأكثر فساد سياسيا واقتصاديا" ، ونوه حسن عن وجود إتجاه داخل حزب الحرية والعدالة الدفع بالمهندس خيرت الشاطر لرئاسة الحكومة عقب إقالة حكومة الجنزورى بعد الإنتخابات الرئاسية أو قبلها وخاصة بعد إعلان الإخوان عن قدرتهم على تحمل مسئولية البلاد وتقليل القدر الكبير من التخريب الاقتصادى المتعمد من جانب حكومة الجنزورى وحذر حسن من محاولة المجلس العسكرى تحطيم صورة البرلمان فى الشارع المصرى مؤكدا" ن تضارب تصريحات أعضاء المجلس العسكرى بشأن التعديل الوزارى هدفه إحراج البرلمان وفقدان ثقته فى الشارع المصرى . ومن جانبه أيد المهندس مجدى قرقر ،عضو مجلس الشعب عن حزب العمل ،إستمرار حكومة الجنزورى ولكن من باب البقاء على جار السوء حيث أن حزب العمل رفض حكومة الجنزورى منذ تشكيلها ولكن الوقت الراهن يستدعى البقاء عليها وذلك لضيق الوقت المتبقى لاجراء الانتخابات الرئاسية مستبعدا" إمكانية تشكيل حكومة خلال هذه الفترة القادمة وخاصة أن عمرها لن يتجاوز أكثر من شهرين فقط الأمر الذى لا يمكنها من تصحيح الأوضاع . وأشار إلى ان التعديل الوزارى ضرورى لإحتواء الأزمة القائمة بين البرلمان وبين الحكومه مشيرا الى أن تعديل بعض الوزارات والإبقاء على الجنزورى حل يرضى كافة الاطراف لتجاوز الازمة . وأشار قرقر الى أن رئيس الحكومه القادمة سيكون المهندس خيرت الشاطر وخاصة أنه الأقرب إلى هذا المنصب بعد اجراء الانتخابات الرئاسية مؤكدا ان جماعة الاخوان المسلمين لهم الحق فى تشكيل الحكومة بعد الانتخابات الرئاسية وفي نفس السياق رحب النائب عن حزب البناء والتنمية عامر عبدالرحيم بابقاء الدكتور كمال الجنزوري وتعديل بعض الوزارات الهامة مثل البترول والخارجية والتموين ،مؤكدا أنها أكثر الوزارات التي تسببت في أزمات في البلد وأوضح أن بقاء الدكتور كمال الجنزوري لن يقدم أو يؤخر لذلك الأفضل أن يبقى نظرا" لضيق الوقت ومن أجل الإستقرار مع رفضهم لبيان الحكومة وأمد أن الأزمة ستنفرج قريبا" وتسير الأمور من جديد وأشار عبدالرحيم إلى أنهم يرحبون بخيرت الشاطر رئيسا" للحكومة القادمة إذا رشحه حزب الحرية والعدالة لرئاسة الحكومة موضحا" أن الحرية والعدالة الأغلبية ومن حقهم تشكيل الحكومة وهم يؤيدون الشاطر أيضا" . وأما حسام الخولي ،القيادي بحزب الوفد، فاكد أن الحزب مع بقاء الدكتور كمال الجنزوري رغم رفضهم بيان الحكومة وذلك لأنه كان كلام نظري ولإهتمام حكومة الجنزوري بالمشاريع طويلة الأجل رغم أنها حكومة تسيير أعمال وهذه نقطة الخلاف ولكن دون ذلك فالجنزوري رجل وطني ويعمل لأكثر من 16 ساعة يوميا" ولا يجب أن تخون الحكومة وتتهم بأنها تلقي السولار في الصحراء وأشياء من هذا القبيل خاصة إذا كان هذا الكلام خارج من أناس مسئولة . وأكد الخولي أن أي رئيس حكومة يقبل بهذا المنصب الاّن سيكون لرغبته أن يطلق عليه رئيس وزراء سابق ويأخذ معاش رئيس وزراء رافضا التعديل الوزراي الحالي لضيق الوقت فلا يوجد حكومة تستطيع أن تقوم بأي إصلاحات في 25 يوم وتعجب الخولي من محاولة الإخوان إسقاط الجنزوري أو تعديل بعض الوزارات موضحا" انهم يحاولون إختلاق الأزمات ربما للتغطية على أزمة اللجنة التأسيسية لوضع الدستور أو محاولة للسيطرة على بعض الوزارات التي تخدمهم في الإنتخابات الرئاسية لتعزيز موقف مرشحهم معتبرا لن ما يحدث بانه حرب تكسير عظام بين المجلس العسكري والإخوان المسلمين .
