أيدت العديد من الأحزاب والقوى السياسية بقاء حكومة الدكتور كمال الجنزوى، فى الوقت الحالى، مع إجراء بعض التعديلات الوزارية البسيطة، فى الوقت الذى أكدت فيه جماعة الإخوان المسلمين، التوصل لاتفاق يتضمن تعديلا وزاريا محدوداً، مشيرين إلى توجه الجماعة لتولية المهندس خيرت الشاطر الحكومة القادمة، عقب الانتخابات الرئاسية. وكشف الدكتور حمدى إسماعيل، عضو مجلس الشعب، عن حزب الحرية والعدالة عن التوصل لاتفاق بين الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، مع المشير حسين طنطاوى على إجراء تعديل وزارى بشكل جزئى، مشيراً إلى أن الاتفاق شمل تغيير خمس وزارات وهى وزارة التموين والخارجية والبترول والصحة ووزارة التنمية الإدارية، وذلك لكونها الوزارات الأكثر تقصيرًا فى أداء مهامها وعدم القيام بواجبها على النحو الأمثل والمرجو منها مؤكدًا على عدم وجود نية لإقالة الدكتور كمال الجنزورى. ونفى إسماعيل ما تردد حول رغبة جماعة الإخوان المسلمين فى الاستحواذ على أضلاع السلطة الثلاثة "البرلمان والحكومة ورئيس الجمهورية "خاصة بعد فوزهم بأغلبية برلمانية ووجود مرشح رئاسى لهم، مؤكداً على عدم وجود ترشيحات لأشخاص بعينهم من قبل الإخوان لخلافة الوزراء الخمسة المتفق على تغييرهم. وأوضح إسماعيل أن جماعة الإخوان لديها مشروع تسعى إلى تحقيقه، مشددا على أن الجماعة تؤيد الإرادة الشعبية فى الانتخابات وتحترم من يأتى به الصندوق الانتخابى سواء كان مرشح الإخوان أو غيره، وأشار إلى عدم قبول الجماعة لأى مواءامات سياسية بشأن تشكيل الحكومة. فيما شدد محمد حسن، عضو الأمانة العامة لحزب الحرية والعدالة، على ضرورة تغيير الوزارات السيادية، مشيرا إلى أنها الأكثر فسادًا سياسيًا واقتصاديًا. ونوه بوجود اتجاه داخل حزب الحرية والعدالة بالدفع بالمهندس خيرت الشاطر لرئاسة الحكومة عقب إقالة حكومة الجنزورى بعد الانتخابات الرئاسية، أو قبلها وخاصة بعد إعلان الإخوان عن قدرتهم على تحمل مسئولية البلاد، وتقليل القدر الكبير من التخريب الاقتصادى المتعمد من جانب حكومة الجنزورى. وحذر حسن من محاولة المجلس العسكرى تحطيم صورة البرلمان فى الشارع المصرى، مؤكدا أن تضارب تصريحات أعضاء المجلس العسكرى بشأن التعديل الوزارى هدفه إحراج البرلمان وفقدان ثقته فى الشارع المصرى. فى المقابل، أيد المهندس مجدى قرقر، عضو مجلس الشعب، عن حزب العمل استمرار حكومة الجنزورى من باب الصبر على جار السوء، مشيراً إلى أن حزب العمل رفض حكومة الجنزورى، منذ تشكيلها، ولكن الوقت الراهن يستدعى البقاء عليها، وذلك لضيق الوقت المتبقى لإجراء الانتخابات الرئاسية.. واستبعد إمكانية تشكيل حكومة خلال هذه الفترة وخاصة أن عمرها لن يتجاوز أكثر من شهرين فقط، الأمر الذى لا يمكنها من تصحيح الأوضاع. وأشار إلى أن التعديل الوزارى ضرورى لاحتواء الأزمة القائمة بين البرلمان وبين الحكومة، مشيرا إلى أن تعديل بعض الوزارات والإبقاء على الجنزورى حل يرضى كل الأطراف لتجاوز الأزمة. وأشار قرقر إلى أن رئيس الحكومة القادمة سيكون المهندس خيرت الشاطر وخاصة أنه الأقرب إلى هذا المنصب بعد إجراء الانتخابات الرئاسية مؤكدا أن جماعة الإخوان المسلمين لهم الحق فى تشكيل الحكومة بعد الانتخابات الرئاسية. شاطره فى الرأى عامر عبد الرحيم النائب عن حزب البناء والتنمية، مشيرا إلى أن الأولى هو الإبقاء على الدكتور كمال الجنزورى وتعديل بعض الوزارات الهامة مثل البترول والخارجية والتموين لأنها أكثر الوزارات التى تسببت فى أزمات فى البلد. وأوضح أن رحيل الجنزورى لن يقدم أو يؤخر، لذلك فالأفضل أن يبقى نظراً لضيق الوقت ومن أجل الاستقرار. وأشار عبدالرحيم إلى أنهم يرحبون بخيرت الشاطر رئيسا للحكومة القادمة إذا رشحه حزب الحرية والعدالة لرئاسة الحكومة خاصة أن الحرية والعدالة تمثل الأغلبية، ومن حقها تشكيل الحكومة. فيما أيد حسام الخولى، القيادى بحزب الوفد بقاء حكومة الجنزورى رغم رفضهم بيان الحكومة، مشيراً إلى أن الجنزورى رجل وطنى ويعمل لأكثر من 16 ساعة يومياً، ولا يجب أن تخوّن الحكومة، وتتهم مثلا بإلقاء السولار فى الصحراء، وأشياء من هذا القبيل.. واعتبر أن مثل هذه التصريحات غير مسئولة. ورفض الخولى أيضًا أى تعديل وزارى لضيق الوقت، مشيرا إلى أنه لا يوجد حكومة تستطيع أن تقوم بأى إصلاحات خلال 25 يوماً فقط. واتهم الخولى الإخوان بأنهم يحاولون اختلاق الأزمات للتغطية على أزمة اللجنة التأسيسية ولوضع أو محاولة السيطرة على بعض الوزارات، التى تخدمهم فى الانتخابات الرئاسية لتعزيز موقف مرشحهم، معتبراً ما يحدث بأنه حرب تكسير عظام بين المجلس العسكرى والإخوان المسلمين.
