انتقدت العديد من القوى السياسية التعديل الوزارى الجديد الذى طال أربع وزارات شملت الثقافة والتعليم العالى، والقوى العاملة، ومجلسى الشعب والشورى، مؤكدين أنه لن يؤثر على إنهاء الأزمة بين البرلمان والحكومة لأنه لم يشمل الوزارات السيادية التى تحتاج بالفعل إلى تغيير وأن الحكومة أجرت هذا التعديل لكى تجبر البرلمان على تجاوز الأزمة فى هذه الفترة، ووصفته جماعة الإخوان بأنه تعديل بلا تعديل، مؤكدين أنه بمثابة ترضية فاشلة للبرلمان، وأنهم سيرضون بالأمر لتمرير المرحلة الانتقالية ولحين انتهاء الانتخابات الرئاسية. وقال الدكتور محمود غزلان، المتحدث الرسمى باسم جماعة الإخوان المسلمين، إنه تعديل لا قيمة له، وهو محاولة فاشلة لتطييب خاطر البرلمان، وأشار إلى أن الجماعة ستقبل بالأمر ولن تبدى اعتراضها عليه بشكل رسمى حتى تستقر الأوضاع إلى حد ما ويتم الانتهاء من الانتخابات الرئاسية وبعدها ننظر فى الأمر حتى لا تدخل مصر فى نفق مظلم جديد. كما انتقد على عبد الفتاح، القيادى بحزب "الحرية والعدالة"، التعديل الوزارى قائلاً:"الحكومة تحاول أن تضحك على عقول الشعب المصرى بتعديل بلا تعديل مؤكدًا أنه شمل وزارات أشبه بأن تكون هامشية لن تؤثر كثيرًا على رجل الشارع خاصة فى ظل الظروف الصعبة التى تعيش فيها البلد". وأشار إلى أنه كان أولى أن يشمل هذا التعديل الوزارات السيادية المرتبطة بشكل مباشر بالمواطن ومنها مثلاً وزارة التموين التى تعانى من خلل كبير وتحتاج إلى تغيير بشكل سريع وقوى، وكذلك وزارة الداخلية بحاجة ماسة إلى إعادة هيكلة وتطهير من رموز الفساد المتمركزين فى الوزارة منذ عهد النظام البائد خاصة مع استمرار أزمة الانفلات الأمنى، ووزارتا التضامن الاجتماعى والخارجية كانتا بحاجة أيضًا إلى أن يشملهما التعديل. وأكد عبد الفتاح أن هذا التعديل لن يؤثر بأى شكل على إنهاء الأزمة بين البرلمان والحكومة والأزمة ستبقى كما هى لأن هذا التعديل لن يكون مقنعًا للبرلمان الذى توقع أن يبدأ فى الاستجوابات من اليوم، لكنه أشار إلى أن جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة، ستحاول تجاوز الأمر حتى تنتهى انتخابات الرئاسة. من جانبه، قال الدكتور مجدى قرقر، عضو مجلس الشعب عن حزب العمل: إن الحكومة غيرت أكثر الوزراء تجاوبًا مع البرلمان خاصة الوزير محمد عطية وسعد خالد، لافتًا إلى أن التغيير يعتبر عقابًا للبرلمان، وهذا التعديل ضد ما أراده البرلمان. وأكد قرقر أن البرلمان اضطر لقبول هذا التغيير وتجاوز الأزمة ليس اقتناعًا وليس اضطرارًا، مشيرًا إلى أن الحكومة أجرت هذا التغيير للحفاظ على ماء وجه البرلمان مما يجبره على القبول بهذا. وفى السياق نفسه قال عامر عبد الرحيم، عضو مجلس الشعب عن حزب "البناء والتنمية"، إن التعديل الوزارى لم يكن على المستوى المأمول موضحًا أن البرلمان كان يسعى لتغيير الحكومة برمتها أو تغيير الوزارات التى ارتبطت بالأزمات فى مصر مثل وزارة البترول والخارجية والتموين ولكن البرلمان اتخذ قرارًا أن يتم تجاوز الأزمة وقبول الحكومة الحالية وتركها تمارس أعمالها حتى انتخابات الرئاسة وحينها يتم تشكيل حكومة جديدة تمثل كل القوى الوطنية ولكن الآن إسقاط الحكومة لن يجنى إلا مزيدًا من عدم الاستقرار. فيما قال السعيد كامل، رئيس حزب "الجبهة الديمقراطى"، إنه بهذا التغيير تحل الأزمة بين البرلمان والحكومة بشكل تام، مشيرًا إلى أن البرلمان أراد أن يظهر أنه أجبر الحكومة على شىء ما أمام الرأى العام وهو ما تحقق. وأضاف أن البرلمان كان يستعرض عضلاته أمام الرأى العام لتحميل الحكومة كل شىء ولزيادة شعبيته، وأن البرلمان ابتعد عن مناقشة القوانين الأهم وعندما أصدر قانون العزل السياسى أثار اضطرابات فى الحياة السياسية وهدد الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن البرلمان يبتعد عن دوره التشريعى ويبحث له عن دور فى السياسة المصرية وهو ما يتسبب فى صدامات وكوارث. وأكد كامل أن حكومة الجنزورى ستترك السلطة خلال أسابيع وكل القوى السياسية ليس لديها مشكلة فى أن تبقى الحكومة حتى انتخابات الرئاسة ولكن البرلمان هو من كان يسعى لإسقاطها فى هذه الفترة لاعتبارات سياسية.
