أعلنت حكومة الدكتور هشام قنديل قبل ساعات طوارئ بوزارات المجموعة المالية والاقتصادية لمواجهة أخطار أزمة الديون المتفاقمة وأعلنت الحال " ج " بعد تصنيفها من أسوأ 10 حكومات في العالم عجزت عن مواجهة أزمة ديونها ، وفقا لتقرير مهم صدر قبل أيام لمنظمة اقتصاية دولية متخصصة في المعلومات الائتمانية والديون . ورأى الخبراء أن لجوء الحكومة الى الاقتراض الخارجى لسد مشكلة عجز الموازنة هو السبب الرئيسى وراء وصول الاقتصاد المصرى إلى هذه المرحلة الخطرة وأكدوا أن الحكومة لابد أن تلجأ إلى وضع سياسات عاجلة للحد من تفاقم الوضع وقال حازم الببلاوى وزير المالية الأسبق أن الأزمة التى تمر بها مصر حاليا ترجع إلى تزايد الديون الداخلية مع اقبال الحكومة على إصدار سندات وأذون خزانة بالاضافة إلى توايد عجز الموازنة بسبب تزياد الانفاق مقارنة بالايرادات . وأكد أن وضع الاقتصاد المصرى مقلق للغاية ولابد أن تسعى الحكومة لوضع خطة واضحة لتقليل عجز الموازنة وهو ماتسعى الحكومة حاليا لتطبيقه من خلال ترشيد الدعم على السلع . وقالت ماجدة شلبى رئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة بجامعة الزقازيق أن الدين الداخلى هو العقبة الأخطر أمام الاقتصاد المصرى نتيجة تفاقم عجز الموازنة العامة للدولة والاعتماد على الاقتراض الداخلى فى صورة سندات حكومية وأذون خزانة وهو الذى أدى بمصر إلى وصول ديونها السيادية إلى أخطر 10 ديون سيادية فى العالم . وأوضحت أن المواثيق الدولية التى وضعها الاتحاد الأوروبى وضعت حد الامان للديون بألا يزيد عجز الموازنة عن 3% من الناتج المحلى الاجمالى وألا يتجاوز الدين العام المحلى 60% من الناتج القومى وإذا تمت مقارنة هذه النسب بالوضع فى مصر فبلغ عجز الموازنة 170 مليار بنسبة 11% من الناتج المحلى وبلغ الدين العام المحلى تريليون و 256 مليار جنيه بنسبة 85% من الناتج المحلى . وأوضحت أن السياسة الحكومية الخاطئة وعدم وجود كفاءات تدير موارد مصر هى التى أدت بالاقتصاد المصرى للوصول إلى مرحلة الخطر بالاضافة إلى الانفاق الحكومى الخاطئ موضحه أن الانفاق الحكومى الجارى مع دعم السلع يمثل 55% من الانفاق الحكومى فى الموازنة العامة للدولة وهذا خطأ كبير لابد أن تدركة الحكومة الحالية وتبدأ فى وضع استراتيجيات طويلة الأمدلترشيد الاستهلاك ووضع أولويات فى عملية الانفاق الحكومى وألايكون الدعم من هذه الاولويات بالاضافة إلى إعادة هيكلة الموازنة وتصحيح الخطأ فى صياغة هذه الموازنة . أما الدين الخارجى فلايشكل أى مشكله أمام مصر فالدين يمثل 34 مليار دولار ولايعد خروج عن الحدود الآمنة . ورأى رشاد عبده رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن الديون المصرية وصلت إلى مرحلة الخطر نتيجة تعامل الحكومة بطريقة خاطئة مع المشكلات التى تواجهنا فالحكومة تعالج مشكلة عجز الموازنة بالاقتراض سواء من الداخل أو الخارج كبديل للجوء إلى حلول جدية مما يضع الاقتصاد المصرى فى موقف خطر جدا واوضح أن عجز الموازنة فى مصر وصلت فى بداية 2011 إلى 134 مليار جنيه وفى نهاية العام وصل إلى 170 مليار وبلغ فى الربع الأول من 2012 50 مليار جنيه ومن المتوقع أن يصل إلى 200 مليار جنيه والحكومة لاتجد وسيلة لسد العجز سوى الاقتراض . وأكد " رشا " أن مصر لاتستطيع سداد ديونها الت حصلت عليها من قبل وتقوم فقط بسداد فوائد هذه الديون بالاقتراض وأضاف أن الحل الوحيد لخروج مصر من أزمة الديون التى تواجهها هى البحث عن بدائل لسد عجز الموازنة كبديل للاقتراض الذى سيؤدى إلى انهيار الاقتصاد المصرى ووضع مجموعة من التشريعات الجاذبة والداعمة للاستثمار والتى تسهل عمل المستثمرين حتى نستطيع خلق فرص عمل حقيقية تساعد فى إدارة عجلة الانتاج وزيادة الايرادات . وقال أبو هنطش عبدالمجيد خبير اقتصادى بالامم المتحدة أن الدين المحلى الداخلى لمصر وصل إلى 85% وهذه المرحله تعد فى غايه الخطورة لدوله اقتصادها فى حجم الاقتصاد المصرى خاصة بعد توقف عجلة الانتاج والعجز الشديد فى الموازنة العامة للدولة والتى وصلت إلى 10.4% فى عام 2011 . وأضاف أن مصر لن تستطيع التوقف عن الاقتراض من الخارج رغم مرحلة الخطر التى وصلت لها الديون المصرية لأن الدولة ليس لديها أى موارد لسد عجز الموازنة سوى الاقتراض من الخارج ولكن هناك سياسات من الممكن أن تتبعها مصر للاقتراض حتى لايزداد الموقف سوءا . وأوضح أن توجيه القرض لسد عجز الموازنة خطأ اقتصادى كبير لأن مصر تخصص ربع ميزانية الدولة لتمويل سداد قيمة القروض التى حصلت عليها مصر . وأضاف أن قرض الصندوق لابد أن يتم توجيهه فى تمويل استثمارات حقيقية ينتج عنها صناعات لها قيمة مضافة مثل صناعة الحديد والصلب وبناء مناطق صناعية يكون لها منتج حقيقى حتى تنشط عجلة الانتاج ونستطيع سد قيمة القرض والقيمة المضافة له من الانتاج . وأضاف ان الحكومة لابد أن تسعى حاليا وبصورة عاجله إلى وضع رؤية واضحة وجديدة لوضع الاقتصاد المصرى وكيفية الخروج من هذه الازمة قبل أن تتفاقم وتضطر مصر لاعلان افلاسها . وعن وضع مصر القانونى فى حاله عدم قدرتها على سداد ديونها قال عوض الترساوى أستاذ القانون الدولى أن عدم قدره الحكومة المصرية على سداد ديونها الداخلية سيترتب عليه وجود شلل اقتصادى تام ولجوء الحكومة إلى الاقتراض من الخارج لسد الدين الداخلى وبالتالى زيادة فى معدلات الاقتراض الخارجى . وأوضح أن زيادة اعتماد مصر على القروض الخارجية سيؤدى إلى ضخ سيولة عالية فى السوق وحدوث تضخم وبالتالى انهيار الاقتصاد المصرى وإذا لم تستطع مصر سد الديون الخارجية ستزيد الفوائد على هذه الديون وتلجأ الدول الدائنة إلى الحصول على الضمانات التى تم الاتفاق عليها قبل الحصول على القرض ومنها الأصول والمنقولات الثابتة من أذون الخزانة التى يضعها البنك المركزى وتقدر بنحو 10 مليار دولار واذا تم سحب رصيد منها سيؤدى إلى نقص الاحتياطى النقدى الاجنبى وزيادة الدين . وأكد أن الحكومة لابد أن تسعى إلى جدولة ديونها الداخلية وتنمية مواردها الاقتصادية وزيادة معدلات الانتاج وتوجيه القروض التى تحصل عليها مصر إلى ديون استثمارية يتم استثمارها فى مشروعات يكون لها عائد يتم من خلاله سد قيمة الدين وإعادة إدارة الدين الداخلى بين مؤسسات الدولة . وتابع أن مصر لن تعلن افلاسها لأنها المؤسسات والشركات فقط هى من تعلن افلاسها لكن الدول لديها دائما بدائل . المركز الدولة نسبة المخاطرة فى تغطية الدين 1 اليونان 90.99% 2 قبرص 57.3 % 3 الأرجنتين 50.5% 4 باكستان 43.9% 5 فنزويلا 42.9% 6 أوكرانيا 39.8% 7 البرتغال 36.5 % 8 أسبانيا 29.5% 9 لبنان 27.9% 10 مصر 27.3 %
