تمر الدولة المصرية الجديدة بأزمات اقتصادية خلال الفترة الراهنة، والذي يجعل الاقتراض من الخارج أمر حتمي خلال هذه المرحلة كأبرز الحلول للخروج من التوترات التي تخيم على الأداء الإقتصادي. وعلى الرغم من أهميته في مساعدة الدولة المتعثرة مثل مصر في تنفذ مشروعات تساعد على سير العجلة الإقتصادية نتجية العجز في الموانة الا أن هناك مخاطر كبيرة قد تنجم عن التوسع في الإقتراض، بل قد قد يتحول إلى وسيلة ضغط على الدولة في الإتجاه نحو الإستقلال في سياستها، ويستخدم في توجيه الدولة لإتخاذ مواقف قد لا تتفق مع التوجهات السياسية للدولة، وقد يظهر هذا جليا اذا لم تسطع الدولة أن تفي في سداد هذه القروض فهو يعتبر سلاح ذو حدين.
وتعاني مصر من أزمة ديون وصفها بعض خبراء الإقتصاد بأنها تمثل خطورة كبيرة على الإقتصاد إذا لم يتم إيجاد حلول لها وتتحول مصر إلى النوذج اليوناني، حيث تشير بعض الإحصائيات أنها تتخطى حاجز التريليون جنيه مما ينذر بخطر شديد، وذلك فى الوقت الذي حصلت أقساط فوائد الديون محلية وخارجية في مشروع الموازنة المالية لهذا العام على 133.6 مليار جنيه بنسبة 25% من إجمالي الموازنة البالغ 533 مليار جنيه.
وقد حذر تقرير للجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، من أن تفاقم الدين العام الذى وصل إلى نحو 962 مليار جنيه فى نهاية يناير 2011 وهناك تقديرات بأنه تخطى التريليون جنيه بنحو 254 مليار جنيه، ينذر بخطر شديد على مستقبل الاقتصاد المصرى وعلى الاجيال الحالية والقادمة. واكد التقرير انه رغم تفاقم مشكلة الدين العام المحلى فلازال هناك برنامج لاقتراض نحو 11 مليار دولار من الخارج لتغطية العجز فى الموازنة العامة للدولة وفى حالة التنفيذ فان ذلك يعنى زيادة الدين العام الخارجيى بنسبة 33% فى عامين فقط، مما يعنى تحمل الاجيال القادمة اعباء هذا الدين مستقبلا. وأشار إلى أن الدين المحلى تجاوز التريليون جنيه قليلا والباقى للدين الخارجى وان نصيب المواطن الواحد من هذه الديون بلغ 15 الف جنيه، واوضح التقرير ان حجم الدين العام المحلى ومايمثله من اعباء على الموازنة العامة للدولة يعد احد اسباب تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر لدى المؤسسات الدولية.
وانتقد عدم تغيير سياسة الدولة بعد ثورة 25 يناير فى استخدامها لادوات مواجهة مشكلة الدين العام حيث لازالت فكرة الاقتراض من مؤسسات التمويل الدولية مطروحة كاحد الحلول لمواجهة ازمة الدين فى حين ان اهم السبل للمعالجة يجب ان يقوم على اتخاذ خطوات جادة لضبط وترشيد الانفاق او تقديم برنامج لخفض قيمة الدين ونسبته للناتج المحلى الاجمالى بشكل مناسب. ومن جهة أخرى، توقع مصطفى الهضيب رئيس أكاديمية التمويل، إن لم يتم تحريك الوضع الاقتصادي في الوقت الحالي سوف تتجه مصر لإشهار إفلاسها وتتحول إلى يونان أخرى، مشيرًا إلى اننا أصبحنا في مرحلة حتمية للإقتراض أردنا أم لم نرد، وإذا لم يتم الإلتفات للوضع الاقتصادي وتحريك الانتاج الوقت داخل في مرحلة الخطر.
وأضاف ''لقد توقعنا الاستقرار بعد انتخاب رئيس الجمهورية ولكن لم يحدث والذي سوف يدفع العب بالسياسية الذي يحدث الآن هو المواطن البسيط، فلا يوجد بدائل أخرى فكيف سنعمل على إيجاد مصدر للدخل مع تزايد المظاهرات في الشارع، والعالم كله ينظر مما يؤثر بالسلب على السياحة''.
وتابع: ''مصر تعاني من قلة الاستثمار نتيجة التوترات الحالية حتى المستثمر المصري قد لوحظ في الفترة السابقة خروج بعضهم فكيف يأتى إليك الأجنبي وهو يرى المصري بيطفش''، على حد تعبيره.
وتوقع ''هضيب'' أن تزداد عجز الموازنة خلال الفترة القادمة، خصوصاً مع توجه كثير من الوزارات إلى تثبيت عمالة مؤقتة والجهاز الحكومي به 6 مليون مما يعمل على زيادة أعباء على الدولة معتبراً ان معظم هذه العمالة عاطلة وليست منتجة.
وأوضح أن مصر تعاني من توفير بعض الإيرادات فكيف للدولة ان تحصل ضرائب من الشركات ومعظم من يعمل فيها خسرانة وكل هذا سوف يؤدي إلى زيادة الدين الداخلى مما يعمل على الاتجاه للاقتراض أو طرح أذون خزانة .
وعلى الجانب الآخر، شدد أحمد النجار مقرر اللجنة الإقتصادية بحزب الحرية والعدالة في تصريحات صحفية، على أنه يجب على الحكومة المقبلة دراسة البدائل التى سبق للحزب عرضها كبديل للاقتراض الخارجي حتى لازيد المديونية العامة للدولة والمتثملة في إعادة النظر في دعم الطاقة للصناعات كثيفة الاستخدام، بالإضافة الى خفض سعر قطع الأراضي للمصريين في الخارج وإصدار الصكك الإسلامية وضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة. ويذكر أن بعض الدول المتقدمة إقتصاديا اتخذت الحذر في الإتجاه الى القروض للخروج من كبوتها الإقتصادية، حيث أن النظام الاقتصادي الذي بنته ماليزيا اعتمد سياسات حذرة في القروض الدولية بحيث تجنب الاقتراض من المؤسسات الدولية التي تخضع بشكل كبير للنفوذ الغربي، إضافة إلى الفوائد العالية التي تفرضها على تلك القروض بما يبقي الدائنين في دوامة الاقتراض الدائم وبالتالي الارتهان إلى سياسات تلك الدول التي تهيمن على هذه المؤسسات
