حوار - ربيع السعدني وعائشة زيدان هل مصر مقبلة على الإفلاس بسبب تزايد مؤشرات ديونها الخارجية وارتفاع أعبائها نتيجة تراكم الفوائد على ميزانية الدولة؟ سؤال مختصر ومباشر، طرحناه على الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية الذي قالها صراحة " مصر على وشك الإفلاس"، كاشفاً في حواره مع " الوادي " أن سبب تزايد الديون على مصر هو زيادة الصرف مقارنة بالإنتاج، مؤكداً أن بسببه وصل العجز في الميزانية الجديدة إلى 145 مليار جنيه .. .. فإلى نص الحوار .. ما سبب تزايد الديون الداخلية والخارجية؟ ببساطة ، السبب ، زيادة المصروفات على الايرادات. وما هي أسباب الديون من الخارج؟ مصر تشبه أي أسرة أخرى يجب أن تتساوى قيمة دخلها مع مصروفاتها، وفي حين تزيد المصروفات على الدخل مما تضطر الدولة إلى الاقتراض من الخارج، موارد مصر تتلخص في السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والجمارك والتصدير، بينما الواردات تتم على الصحة والرواتب والتعليم . ماهي طريقة تمويل الدين الخارجي؟ طريقة تمويل الدين الخارجي هي النظر في الطريقة الصحيحة التي يتم إنفاق هذا القرض فيها و سعي الحكومة لكسب جميع الفوائد عن طريق وضع هذا المبلغ الذي ستقترضه مصر من صندوق النقد الدولي بالبنك المركزي، حتي ترفع من قيمة الاحتياطي بالبنك المركزي الذي انخفض من 31 مليار دولار إلى14.4 مليار دولار .. يجب على الحكومة تأمين الاحتياجات الغذائية لمدة لاتقل على 3 أشهر، خاصة بعد أن استهلكنا في الشهر الماضي ما يقرب من 1.6 مليار جنيها من الاحتياطي النقدي، والهدف الآخر الذي تسعى الحكومة لتحقيقه هو أنها في حالة وضعها في البنك المركزي تقوم بأخذ عملة محلية مقابلة، تسد بها عجز الموازنة مما يخفض من عجز الموازنة. كيف يمكن تمويل الدين الداخلي؟ عن طريق قيام الدولة بتحسين البيئة التشريعية الجاذبة والضامنة للاستثمار المحلي والعربي والأجنبي، مما يسمح بوجود أموال وخلق فرص عمل، وزيادة ضخ الانتاج، وزيادة القدرة التصديرية. وماذا عن أضرار التلاعب بالجنيه المصري؟ في حالة طبع جنيهات جديدة بدون إنتاج سيؤدي إلى رفع الأسعار بشكل كبير، بالإضافة إلى أن قيمة الجنيه ستنخفض بشكل أكبر من الوضع الحالي. في رأيك .. هل سيقوم الرئيس محمد مرسي بإسقاط ديون مصر مقابل التدخل في السياسة الداخلية لمصر؟ لا أتوقع ذلك . هل ثمة مزايا للقرض من صندوق النقد الدولي؟ مزايا القرض هي أنها تضعه في البنك المركزي مما يزيد من الاحتياطي النقدي الموجود به، مما يضمن توافر الاحتياجات الغذائية لمدة 3 أشهر على الأقل، بالإضافة إلى أنها في حالة إيداعه في البنك المركزي وأخذ عملة محلية بقيمة 30 مليار جنيه بدلا منها، مما يخفض من عجز الموازنة، كما انه في حالة قبول صندوق النقد لمنح مصر القرض، فيعتبر ذلك شهادة لمصر بقدرتها في الالتزام المالي مما يفتح المجال أمام مصر للاقتراض من دول أخرى، وبتكلفة منخفضة، موضحاً أن قرض الصندوق الدولي يسمى بالقرض الخدوم. ما هي عيوب القرض من صندوق النقد الدولي؟ كل شئ له مزايا وعيوب ولكن في حالة القرض من البنك الدولي فإن العيوب تعادل المزايا .. في حالة وضع الأموال في البنك المركزي دون أن يوجد مقابل لها من الجنيه المصري وقتها ستقوم الحكومة بطبع جنيهات جديدة بما يؤدي إلى رفع الأسعار، كما أن الصندوق يشترط على مصر بعض الإصلاحات التي تقوم بها، مثل رفع الدعم على الطاقة، وإلغاء بعض الدعم عن مجالات بعينها وتغيير السياسات مما يخالف مبدأ العدالة الاجتماعية الذي قامت الثورة من أجلها. ما الحدود الآمنة للقرض؟ لا تضع مصر حدوداً للقرض وقد تجاوز الدين المصري 90% من الناتج السنوي . هل تكفي المحاصيل الاستراتيجية للاستغناء عن القرض؟ مصر لديها الكثير من الإمكانيات التي تغنيها عن القروض، ويكفي أن تقوم بتحقيق سياسة الإكتفاء الذاتي والحد من ثقافة الاستهلاك المحلي الهائلة من الخارج، كما أن الاقتصاد الحقيقي هو الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة في الدولة . هل ستدخل مصر في أزمة بسبب زيادة الديون؟ مفهوم الأزمة يختلف فإذا كان المقصود منها المجاعة مثلا فمصر في أمان منها، اما إذا كان المقصود منه عدم القدرة على سداد الديون فمصر بدأت تدخل في هذا الباب الآن، مدللا بأن مديونية مصر وصلت إلى 1376 مليار جنيه، منها 31 مليار دولار ديون أجنبية والباقي ديون محلية، في الوقت الذي وصل الاحتياطي النقدي لمصر فيه 14.4 مليار جنيهاً، مضيفاً أن الفجوة التمويلية من العملات الأجنبية وصلت إلى 11 مليار دولار. ما هي آليات الخروج من هذه الأزمة؟ يجب على مصر وضع سياسة اقتصادية واضحة، ويجب عليها أيضا زيادة الإنتاج، بالإضافة إلى توقف الإضرابات التي أخرجت المستثمرين من مصر، بالإضافة إلى العمل على جذب السياحة، والعمل على تشجيع الاستثمار المحلي والعربي والأجنبي، عن طريق إصدار مجموعة من التشريعات الفاعلة الجاذبة لمناخ الاستثمار. هل القروض والإفلاس وجهان لعملة واحدة؟ ليس بالضرورة أن يكون المصطلحان وجهان لعملة واحدة، ففي حالة استغلال القرض على الوجه الصحيح، والاستفادة منه في الاستثمارات، فلا يمكن ربط القرض بالافلاس، ولكن إذا تم القرض ولم يتم سداده فهو والافلاس سواء. مقاطعا: هل تعتقد أن مصر لم يعد أمامها إلا " خياران " إما وقف الاقتراض من الخارج أو الإفلاس .؟ هذه نظرية صحيحة لو استمرت مصر في الاقتراض بدون استثماره بالشكل الصحيح ودون الالتزام بالسداد.
