رحب الإسلاميون بالدعوة التي طالب فيها المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة خلال أدائه مناسك الحج بتطبيق الحدود في القانون المصري، مشيرا إلى ضرورة خضوع القانون للشريعة الإسلامية لا سيما وأن مرجعيته الحالية مستمدة من القانون الفرنسي وذلك لتفادي وقوع القضاء المصري في خلافات وتفاديا لأي عوار قانوني أو وجود مخالفة بين الشريعة والقانون ولكي يكون القانون من الألف للياء إسلامي خالص ومستمد من الشريعة. في البداية رحب الدكتور يونس مخيون عضو الهيئة العليا لحزب النور بمطلب المستشار الزند بتطبيق الحدود في القانون، مؤيدا طلبه وقائلا " نطالب جميعا بتطبيق الحدود ونؤيد المستشار الزند في ذلك بصرف النظر عن إتجاهاته وأفكاره وسياسته وإنتمائه وتصريحاته السابقة ومعارضته للإسلاميين فنحن نحييه على هذه الخطوة ونطالب بأن تكون جميع القوانين مستمدة من الشريعة الإسلامية التي أمر بها الله عز وجل بها". وأوضح مخيون أن القانون الحالي مستمد تشريعاته من القوانين الغربية وليس من الشريعة الإسلامية "قرآنا وسنة" مشددا على ضرورة الإلتزام بتطبيق شرع الله في كل صغيرة وكبيرة، وأن يكون الحكم في جميع الأشياء والأحكام كما أمر الله عز وجل في في جميع الجرائم ففي الزنا قال الله عزوجل "والزاني والزانية فاجلدو كل واحد منهما مائة جلدة" أما في السرقة فقال عز وجل "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهن جزاءات بما كسبا نكالا" ، مضيفا أن كل جريمة لها عقوبتها في القرآن والسنة ومادمنا مؤمنين بالله ورسوله فلا مانع من تطبيق شريعته وأن من يخاف من ذلك إما أن يكون زاني أو سارق أما الشرفاء فلا يمانعون من تطبيق الشريعة. كما وصف عاصم عبد الماجد القيادي بالجماعة الإسلامية الدعوة التي أطلقها المستشار أحمد الزند بالكلام الممتاز خصوصا إذا كان يبغي من ورائها تطبيق الحدود فعلا ،مضيفا "مثلما قمنا بإنتقاد مواقف الزند لمواقفة السابقة فإنه في هذه الحالة يستحق الشكر، رافضا التدخل في نية المستشار الزند". وأكد عبد الماجد وجود خلاف بين القانون الحالي المستمد من القانون الفرنسي وبين الشريعة الإسلامية التي لم تطبق في كثير من مواده خاصة في العقوبات والجنايات مطالبا بتدعيم المواد الموجودة في الدستور بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية ويضمن تحقيقها. من جانبه قال الدكتور عادل عبد المقصود عفيفي مؤسس حزب الأصالة أؤيد المستشار الزند، قائلا أحييه على هذا المطلب لأنه يدعو لتطبيق الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أن خلافه مع الإسلاميين ليس معناه أنه معاد للشريعة. وأكد عفيفي إلى أن القانون الحالي المستمد من القانون الفرنسي مخالف للشريعة تماما وعلى سبيل المثال قانون العقوبات للسنة 1937 والذي جاء فيه من واقع إمرأة بغير رضاها يطبق عليه الإعدام ولم يذكر حكم من واقع إمرأة برضاها وهي غير محللة له، وأيضا قانون الأسرة والذي جاء به أن الأم هي التي تحدد ما إذا كانت ستذهب للمدرسة وغيرها مما يعد مخالفا لمبدأ الولاية للرجل. وأبدى عفيفي إستياءه ممن يتسائلون عن ما إذا كان الوقت يسمح لتطبيق الحدود أم لا ؟ قائلا الشريعة الإسلامية موضوعة من قبل رب العالمين وهو أعلم بأحوال عباده وشريعته رحمة للعالمين وليس بها مشقة على أحد وتصلح في كل زمان ومكان وكذلك الحدود. وتابع عفيفي متسائلا لو حدث وقام المسئولين بقطع يد سارق واحد هل يجرأ أحد على السرقة بعدها، أليس من المفترض تطبيق الحدود على السارقين من رجال النظام السابق الذين إستباحوا أموال الشعب ونهبوها ليكونوا عبرة لغيرهم، معقبا بقوله "ونرجع نقول دا صندوق النقد بيتحكم فينا ب 3 مليار دولار وإحنا عندنا الأموال كلها وأصحابها محبوسين في سجونا". بينما قال سمير الوسيمي القيادي بجماعة الإخوان المسلمون وعضو أمانة الإعلام بالحزب قال أن الدعوة التي أطلقها تحتاج لمزيد من النقاش مع المستشار نفسه ومزيد من التوضيح، مضيفا لا أستبعد أن يكون المستشار قد تأثر بأداءه مناسك الحج أو العمرة وأن يكون ضميره قد تحرك مضيفا "ما أقدرش أحكم على موقف المستشار الزند ولا أعرف ما الدافع الذي جعله يطلب ذلك خصوصا وأنه معروف بخلافه مع الإسلاميين". وأوضح أن فكرة تطبيق الحدود متعلقة بالقانون وليس الدستور وطالب الزند بعرض هذا الأمر على مجلس الشعب القادم لمناقشتها وليس لجنة تشكيل الدستور. من ناحيته أكد الدكتور علوي إمام، أستاذ الفقه والشريعة بجامعة الأزهر، أن قانون العقوبات المصري لم يستمد تشريعاته من الكتاب والسنة وليس له علاقة بالشريعة الإسلامية فيما يختص بمواده، بينما القانون المدني كله ماعدا المواد المتعلقة بالربا مستمد من الشريعة الإسلامية فقط.
