أعلن اللواء أحمد زكي عابدين ، وزير التنمية المحلية ، أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع المحافظات لتخصيص الاراضى اللازمة لإقامة محطات غاز طبيعي بما يساهم من ترشيد دعم المنتجات البترولية السائلة والمساهمة في الحد من عجز الموازنة وتوفير مخصصا مالية كبيرة لتمويل مشروعات تنموية وخدمية يحتاجها المجتمع بالإضافة إلى الحد من مشكلة ازدحام محطات البنزين. جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول التعاون بين الوزارة ووزارة البترول ومحافظة القاهرة والذي تم بوزارة التنمية المحلية وتم بمقتضاه تخصيص خمس قطع أراضى لإنشاء محطات لتموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي. واوضح "عابدين" أن المحطات الجديدة ستقام بمناطق شرق وغرب مدينة نصر والسلام وعين شمس وحلوان وتقوم وزارة البترول بتنفيذ هذه المحطات وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي مشيرا إلى أن تشغيل هذه المحطات وتعميمها في المحافظات سيسهم في توفير فرص عمل للشباب فضلا عن نظافة البيئة في الأحياء التي سيتم إنشاء هذه المحطات بها ، وقال انه من المتوقع أن تصل الطاقة البيئية لهذه المواقع حوالي 4.5 مليون متر مكعب شهريا مما سيوفر على الدولة حوالي 216 مليون جنيه سنويا يمثل قيمة الدعم المدفوع لكمية الوقود السائل المعادلة لهذه المبيعات شهريا . حضر التوقيع المهندس أسامة محمد كمال وزير البترول وأسامة احمد كمال محافظ القاهرة ورئيسا الشركة القابضة للغازات الطبيعية وشركة غاز تك القائمة على تنفيذ مشروع المحطات. وقعت محافظة القاهرة اليوم بروتوكول مع وزارة البترول لإنشاء خمسة محطات غاز طبيعي لتموين السيارات و تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بنظام حق الانتفاع على خمس قطع أراضي فضاء قامت محافظة القاهرة بتخصيصها بأحياء شرق و غرب مدينة نصر و السلام و عين شمس و حلوان.بحضور اللواء/ احمد زكي عابدين وزير الدولة للتنمية المحلية و د. أسامة كمال وزير البترول و د.أسامة كمال محافظ القاهرة تم توقيع بروتوكول تعاون ما بين محافظة القاهرة و ممثلها اللواء/ عادل طه السكرتير العام و شركة غاز تك وممثلها م. فؤاد رشاد عباس رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب. و أكد د. أسامة كمال محافظ القاهرة بأنه تطبيقاً لمخططات الدولة للمحافظة على البيئة و مكافحة أسباب التلوث وتنفيذاً لسياسة الدولة بالاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية باستخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات بديلاً عن البنزين والسولار مما يساهم في تخفيض قيمة الدعم المدفوع من الدولة للمنتجات البترولية السائلة مما يؤثر تأثيرا ايجابياً على الاقتصاد القومي للبلاد، وتشجيعاً للمواطنين على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي فكان لابد للمحافظة العمل على التوسيع في نشر محطات الغاز تيسيراً على المواطنين للحصول على احتياجاتهم بيسر و سهولة. و أكد المحافظ بان هذا البروتوكول يعد كمرحلة أولى لسلسلة أخرى من زيادة عدد المحطات خاصة على المحاور الرئيسية و وسط المدينة لتخفيف الضغط و التكالب على المحطات القائمة بالفعل. و أكد اللواء/ احمد زكى عابدين وزير التنمية المحلية بان هناك دراسات جارية و إجراءات جديدة لحل مشاكل الطاقة وقد أخذت الوزارة على عاتقها التنسيق الكامل بين الوزارات المختلفة و المحافظات و العمل على زيادة أعداد محطات الوقود في كافة المحافظات بصفة خاصة محطات الغاز الطبيعي لمواجهة الكم المتزايد من أعداد السيارات كما يتم حالياً حصر محطات الوقود في أماكن غير مناسبة تتسبب في إغلاق الطرق و عرقلة المرور. و أكد الوزير أسامة كمال وزير البترول أن هناك تعاون ملحوظ بين كافة أجهزة الدولة من وزارات و محافظات وان الوزارة لديها خطة للتوسع في محطات الغاز بكافة محافظات الجمهورية مما يساهم في توفير من دعم الدولة للمنتجات البترولية و أن هذا البروتوكول باكورة التعاون بين الوزارات و المحافظات الأخرى عامة و القاهرة بصفة خاصة حيث أن هذا البروتوكول يعد كمرحلة أولى. شهد حفل التوقيع كل من محمد عبد الظاهر الأمين العام للإدارة المحلية و محمد البنداري السكرتير العام المساعد لمحافظة القاهرة و عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية و البترول.