استعرضت لجنتا الحوارات والاتصالات المجتمعيه بالجمعية والاجهزة الرقابية والهيئات المستقلة بالجمعية التأسيسية للدستور الاقتراحات التى وردت من المواطنين على الموقع الاليكترونى للجمعية فيما يتعلق بمواد الأجهزة الرقابية. وتضمنت اقترحات المواطنين جوانب جديدة تتعلق بانشاء هيئات آخرى أو تعديلات على المواد التى اعدتها اللجنه، والتى ستقوم اللجنه بدراستها جميعاً، ومن بين المقترحات الجديدة إنشاء مجلس أعلى للهيئات الدبلوماسية والقنصليات ومجلس سلامة النقل ومجلس قومى للتعليم وهيئه عليا لحمايه النيل والبيئة والثروات الطبيعية والتخطيط العمرانى للدولة . وأوضح الدكتور محمد محيى، عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أن هناك نوعين من المقترحات أولهما مقترحات اختصاص اصيل للوزارات وأخرى تتبع المجالس القومية المتخصصة يمكن تأجيلها لحين حسم مصير مجلس الشورى ( الشيوخ). ودارات نقاشات حول بعض المواد من بينها المادة المتعلقة بالجهاز المركزى للمحاسبات والتى تنص مادتها على ” يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة الشاملة على الأموال العامة للدولة وحمايتها والرقابة المالية على الجهات الأخرى التى يعهد بها إليه، ومراقبة تنفيذ الميزانية العامة والميزانيات المستقلة، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون”. وقال الدكتور خيرى عبد الدايم، أن المستشار هشام جنينة أرسل إلى الجمعية التأسيسية مذكرة اعترض فيها على عبارة “الرقابة الشاملة” فى المادة المتعلقة بالجهاز المركزي للمحاسبات حيث رأى أن يكون نص المادة رقابة دون ذكر كلمة شاملة وان يترك تحديد الاختصاص للقانون لانه يرى أن كلمة “شاملة” تعد رقابة لاحقة وشاملة ، إلا أن الدكتور محمد محيى ، أوضح أن اللجنه قصدت بكلمة “الشاملة” الرقابة المالية اللاحقة فقط , وأن تفسير كلمة شاملة ستكون فى مذكرة إيضاحية.
