أمر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من هشام كامل مدير الإدارة العامة للحاصلات الزراعية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، ضد الدكتور جودة عبدالخالق وزير التموين والتجارة الداخلية السابق، بإهدار 30مليار جنيه من أموال الدولة، وكلف المكتب الفني برئاسة المستشار عادل السعيد مساعد النائب العام والمتحدث بإسم النيابة العامة بفتح التحقيق وإنتداب مستشار من المكتب الفني لمباشرة التحقيق. ذكر البلاغ رقم 3334 لسنة 2012 بلاغات النائب العام أن قطاع التخطيط والاحتياجات بالوزارة أعد مذكرة تحذر من تفاقم الأزمات، وخاصة أزمة المواد البترولية والبوتاجاز مع تقديم دراسة وافية للإحتياجات المالية وكيفية السيطرة على هذه الأزمات وتم عرض المذكرة على المشكو في حقه خلال توليه الوزارة، إلا أنه أهمل المذكرة ولم يهتم بها مما أدى إلى زيادة الأموال المخصصة لدعم المواد البترولية إلى 150 مليار جنيه بزيادة قدرها 30 مليار جنيه عن العام الماضي. وأوضح أن المذكرة تضمنت بيانات صادرة عن النشرة الدورية لوزارة الزراعة لعام 2011 / 2012 وأظهرت المساحات المزروعة من القمح والأرز وأنها تحتاج إلى 272 مليون لتر سولار للقيام بعملية الري والحصاد لتشغيل المعدات والماكينات، وتم التنسيق مع كافة الجهات المعنية في إدارة الأزمة وهي وزارات التموين والبترول والمالية والتنمية المحلية والزراعة وذلك لإحتواء الأزمة قبل وقوعها، على أن تحدد محطة وقود لكل زمام زراعي للتعامل مع المزارعين حاملي كوبونات السولار فقط، مع متابعة الشركات التي تمد محطات الوقود بالسولار خلال فترة الحصاد لتدبير كميات السولار في حالة زيادة الطلب وفتح غرف عمليات مركزية بكل محافظة لمتابعة مدى توافر المواد البترولية أولا بأول. وبالرغم من ذلك تفاقمت الأزمة خلال موسم حصاد الأقماح نتيجة سوء الإدارة وإهمال الخطة الموضوعة وتكلفت ميزانية الدولة 30مليار لإهدار مشروع كوبونات البوتاجاز رغم طبعها وتوزيعها على المحافظات.
