أمر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من هشام كامل مدير الإدارة العامة للحاصلات الزراعية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، والذي إتهم فيه الدكتور جودة عبدالخالق وزير التموين والتجارة الداخلية السابق، بإهدار 30مليار جنيه على الدولة. وذكرالبلاغ أن قطاع التخطيط والاحتياجات بالوزارة أعد مذكرة تحذر من تفاقم الأزمات، وخاصة أزمة المواد البترولية والبوتاجاز مع تقديم دراسة وافية للإحتياجات المالية وكيفية السيطرة على هذه الأزمات، وتم عرض المذكرة على المشكو في حقه خلال توليه الوزارة، إلا أن المذكرة تم إهمالها ولم يعرها المشكو بحقه أي إهتمام, مما أدى إلى زيادة الأموال المخصصة لدعم المواد البترولية إلى 150 مليار جنيه بزيادة قدرها 30 مليار جنيه عن العام الماضي. وأضاف أن المذكرة تضمنت بيانات صادرة عن النشرة الدورية لوزارة الزراعة لعام 2011 / 2012 وأظهرت المساحات المزروعة من القمح والأرز وأنها تحتاج إلى 272 مليون لتر سولار للقيام بعملية الري والحصاد لتشغيل المعدات والماكينات، وتم التنسيق مع كافة الجهات المعنية فى إدارة الأزمة، وهي وزارات التموين والبترول والمالية والتنمية المحلية والزراعة وذلك لإحتواء الأزمة قبل وقوعها, على أن تحدد محطة وقود لكل زمام زراعى للتعامل مع المزارعين حاملى كوبونات السولار فقط، مع متابعة الشركات التى تمد محطات الوقود بالسولار خلال فترة الحصاد لتدبير كميات السولار فى حالة زيادة الطلب وفتح غرف عمليات مركزية بكل محافظة لمتابعة مدى توافر المواد البترولية.
