أعلنت حركة المهندسين والعاملين بشركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم" التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير عن تمسكها بإجراء الوقفة الإحتجاجية الثانية والإعتصام لها يوم 13 أكتوبر الجارى أمام مقر مجلس الوزراء أيضا، خاصة بعدما أصدر المهندس عادل عبد الرحيم، العضو المنتدب للشركة، بيانا بإحالة أحد مهندسى الشركة ويدعى المهندس أحمد حسام إلى التحقيق بسبب مشاركتة فى الوقفة الإحتجاجية التى قامت بها الحركة في 30 سبتمبر الماضي، كما ان عبد الرحيم اصدر منشورا أخر حصلت "الوادى" على نسخة منة وصف فية المشاركين فى الوقفة الاحتجاجية بالفئة الضالة التى تريد تعطيل الشركة. وأعلنت الحركة، فى بيان لها اليوم، أنها متمسكة بكافة مطالبها الخاصة بإنشاء مكاتب فنية فى كافة عمليات وفروع الشركة وتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور بالشركة، ورفع مرتبات المهندسين المتدنية، وصرف نسبة من الأرباح التى توزع على مجلس الإدارة فقط، والاهتمام بالرعاية الصحية وتطبيق العدالة الإجتماعية ورفع الظلم عن كافة العاملين، كما طالبت الحركة المهندسين الذين تم تحويلهم للتحقيق فى بعض العمليات بقرار من العضو المنتدب للشركة بعد الإجراء لأية تحقيقات إلا بموجب الشئون القانونية للشركة فقط وفى حال التحقيق معم قبل الميعاد التحقيق طالبت الحركة المهندسين بعمل بلاغات للنيابة العامة ضد عبد الرحيم إذا قام بالتحقيق قبل الميعاد. من جانبة أكد المهندس أحمد حسام أثناء التحقيق معة أنه متمسك بمطالبة المشروعة مؤكدا أن كافة دساتير العالم تشمل حرية التعبيرعن الرأى بدون أية مخاوف من أحد.