في واقعة غريبة، قام المهندس محمد عبد الرحيم – رئيس الشركة المصرية للاتصالات - بإحالة المهندس محمد أبو قريش – رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالمصرية للاتصالات – للتحقيق بالشئون القانونية بالشركة بسبب مشاركته فى الوقفات الاحتجاجية التى ينظمها العاملون في الشركة للمطالبة بوقف الفساد بالشركة، وقال المهندس محمد عبد الرحيم في تصريحات ل "الدستور الأصلي" إن أبو قريش يعمل رئيس قطاع بالشركة ويمكنه الوصول للقيادات لتوصيل مطالبه، وإحالته للتحقيق من صميم لوائح الشركة، فأنا لن أسمح بالفوضى والاستهتار! من جانبه قال المهندس محمد أبو قريش ل "الدستور الأصلي" إن الإحالة للتحقيق هدفها إرهاب العاملين بالشركة وتخويفهم، لكن هذه التصرفات لن تثنينا عن تطهير الشركة، كما أن النقابة المستقلة ستقوم بالدفاع عن العاملين ضد أى مساس بحقوقهم الدستورية وسوف تقوم بالتنسيق مع الاتحاد العام للنقابات المستقلة ومنظمة العمل الدولية ومنظمات حقوق الانسان لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية فى هذا الشأن وستطلب النقابة المستقلة من كل من يستدعى للتحقيق اثبات عدم مشروعية مثل هذا التحقيق وان ذلك يمثل اعتداء صارخا على الحقوق الدستورية للمواطن وإبلاغ النقابة لاتخاذ ما من شأنه رد الاعتداء على الحقوق الدستورية . وكان العاملون بالمصرية للاتصالات قد أشهروا نقابتهم المستقلة الشهر الحالي ونظموا احتجاجات سلمية مشروعة تطالب بالتطهير من الفساد في الشركة ومحاسبة المسئولين عن إهدار المال العام وإنهاء عقود المستشارين ومن تعدوا سن الستين – منهم رئيس الشركة - وعقود من يسمون بالكفاءات الخاصة والذين لم يقدموا للشركة شئ غير انخفاض عدد المشتركين وارتفاع قيمة دقيقة الاتصال ثلاث مرات خلال العشر سنوات الأخيرة .