قررت محكمة جنايات شمال القاهرة بالتجمع الخامس اليوم، تأجيل القضية المعروفة إعلاميا ب" أحداث ماسبيرو" المتهم فيها قبطيين بسرقة رشاش من القوات المسلحة أثناء المواجهات بين أفراد الشرطة العسكرية والأقباط، إلى جلسة 4 نوفمبر القادم لسماع شهود الإثبات، فيما تغيب شاهد الإثبات الرئيسي عن حضور الجلسة، وأمرت المحكمة بضبطه وإحضاره. عقدت الجلسة برئاسة المستشار صلاح رشدى وعضوية المستشارين سعيد الصياد وبدر محمد السبكي وسكرتارية محمد جبر ومجدي جبريل، وبدأت في الساعة الحادية عشر صباحا ولم تستغرق سوي دقائق معدودة، داخل غرفة المداولة حيث تم إثبات حضور المتهم الأول مايكل عادل نجيب فرج بينما تغيب المتهم الثانى "مدحت شاكر" عن الحضور كما تغيب شاهد الإثبات الأول سيد أنور إبراهيم "سائق تاكسي" رغم إعلانه أكثر من مرة للحضور للإدلاء بشهادته أمام المحكمة مما اضطرها لإصدار قرارها بضبطه وإحضاره. كان المستشار ثروت حماد، قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في أحداث ماسبيرو، قد أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية في أحداث مصادمات ماسبيرو التي وقعت مطلع شهر أكتوبر من العام الماضي، ووجه للمتهمين مايكل عادل نجيب فرج ومايكل مسعد شاكر وشهرته "مدحت شاكر" انهما فى 9 اكتوبر قسم بولاق ابو العلا قاما بحيازة وإحراز سلاحا ناريا مششخنا (رشاش) تبين انه مسروق من القوات المسلحة. وتضمنت قائمة أدلة الثبوت ضد المتهمين 3 شهود، حيث قرر الشاهد الأول (سيد أنور إبراهيم - سائق سيارة أجرة) في أقواله انه أثناء قيادته للسيارة التاكسي التي يعمل عليها في منطقة ماسبيرو في تاريخ الواقعة ( 9 أكتوبر الماضي) استوقفه المتهم الأول مايكل نجيب وطلب منه توصيله إلى منطقة الشرابية. وذكر الشاهد أنه تلاحظ له أن المتهم المذكور يحمل سلاحا ناريا كبير الحجم ملفوف بورق الدعاية والإعلان، وأن المتهم قبل مغادرته للسيارة قام بإعطائه رقم هاتفه المحمول في أعقاب محادثة مطولة بينهما.