كشف السيد الجوهري رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للتأمين بفرعيها حياة وممتلكات عن استراتيجية شركته خلال الفترة المقبلة والتي ستشهد إدخال بعض التعديلات لتواكب الأحداث الحالية خاصة أن الشركة انتهت من الجانب الإداري لإتمام تطبيق قانون 118 لعام 2008 والذى يلزم جميع شركات التأمين بفصل نشاط الحياة عن الممتلكات وننتظر الموافقة النهائية من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية لمنح رخصة مزاولة المهنة بعد الحصول على موافقة مجلس رئاسة الوزراء . كما طالب الهيئة العامة للرقابة المالية بوضع ميثاق شرف تعمل من خلاله جميع شركات التأمين للحد من ظاهرة حرق الأسعار وخطف العملاء ومساومة وسطاء التأمين على جلب العمليات الى شركات بعينها دون الأخره عن طريق رفع العمولات . وقال الجوهري في حواره مع (الوادي) إن الشركة تستهدف التوسع داخل السوق المصرية خلال عام 2012 من خلال زيادة عدد فروعها وتطوير الفروع القائمة . س) بداية كيف ترى القانون 118 لعام 2008 الخاص بقرار فصل تأمينات الحياة عن الممتلكات ؟ -- قانون فصل نشاط تأمينات الحياة عن تأمينات الممتلكات قرار جيد يؤدى إلى التخصص . ومن المتوقع أن يرفع من أرباح الشركة وبالأخص قطاع الحياة فالتخصص يعطى نتائج أفضل وهذا ما أثبتته تجارب الفصل بالخارج ومدى تأثير ذلك على نمو أرباح الشركة . س) هل ستقوم الشركة بإدخال تعديلات على استراتيجيتها لتتواكب مع متطلبات تطبيق القانون ؟ --- بالفعل تسعى الشركة إلى تطوير استراتيجيتها السابقة وإدخال مجموعة من التعديلات عليها خاصة بعد التعديلات الإدارية التي قمنا بها بالإضافة إلى مواكبة الأحداث الحالية كما تسعى الشركة إلى إصدار منتجات جديدة لتأمينات الحياة وقمنا بعمل منتجين وننتظر موافقة الرقابة المالية حتى نقوم بطرحهم فى السوق المصرية وتنتهج الشركة سياسة توسعية تستهدف من خلالها الإنتشار جغرافياً من خلال زيادة عدد فروعها وتطوير الفروع القائمة .. ونعمل حالياً على تقسيم العمل داخل فروع الشركة، فنحن نمتلك 17 فرعاً تزاول النشاطين الحياة والممتلكات منها 5 فروع تزاول نشاط الحياة فقط، وهى مدينة نصر ، والاسماعيلية والاسكندرية والمهندسين والسويس و9 فروع تمارس النشاطين معاً. س) وماذا عن جهاز المندوبين بالشركة ؟ --- عملت الشركة خلال الفترة السابقة على زيادة عدد المندوبين لتأمينات الحياة الى 300 مندوب ومن المتوقع رفع العدد الى 400 مندوب . والشركة تعتمد بشكل كبير على الشق التسويقى فنتعامل مع مندوبين ووسطاء . وجار التعاقد مع 4 شركات وساطة تأمينية جديدة . س) ماذا تمثل وسطاء التأمين بالنسبة لمحفظة الشركة ؟ يمثل وسطاء التأمين والعمليات التى يقوموا بجلبها الوسطاء نسبة 80% من إجمالى المحفظة لشركة الدلتا للتأمين س) هل ستقوم الشركة بإجراء حركة توظيف جديدة بعد عملية الفصل ؟ ---- لن تستعين الشركة جراء تطبيق الفصل بموظفين جدد بل ستعتمد على الكوادر الخاصة بنا وهى كوادر مؤهلة وتمتلك كفاءة عالية . ومن الأسباب التى تجعل الشركة لا تلجأ لموظفين جدد أننا طورنا السوفت وير الخاص بالشركة والذى سيقوم بمهام كبيرة دون الإستعانة بموظفين جديدة . س) ما الأهداف التى تسعى الشركة لتحقيقها خلال الفترة القادمة ؟ ---- تستهدف الشركة خلال العام المالى الحالى زيادة حجم محفظتها وذيادة نسبة الأقساط المحصلة بنسبة 20% العام الجارى مقارنة بالعام المنتهى فى 30/6/2012 كما نقوم حالياً بالانتهاء من مرحلة إعادة الهيكلة والتعديل بما يتناسب مع الأهداف الموضوعة من قبل الادارة والمستهدف تحقيقه . ومن المتوقع أن تعمل الشركة بكامل طاقتها عقب الانتهاء من مرحلة إعادة الهيكلة وذلك مع تطبيق قانون الفصل . س) ما الشريحة التى تستهدفها الشركة الجديدة فى تأمينات الحياة ؟ ---- تقدم الشركة وثائق يبدأ قسطها الشهرى من 250 جنيهاً وتستهدف الفئات متوسطة الدخل والعاشات ووثائق التعليم والزواج س) ولماذا هذه الفئة من المجتمعات بالذات ؟ --- السبب وراء إختيار الادارة لهذه الشريحة هو عدم توفر الوعى التأمينى بشكل كاف لدى جميع فئات الشعب . وبالتالى تقوم الشركة بتوفير المنتج للشريحة التى من المتوقع أن يكون لديها فائض تستطيع من خلاله القيام بالتأمين . س) فيما يتعلق بنشاط التأمينات الجماعية ما أخر الشركات التى قمتم بالتأمين على العاملين بها ؟ ---- إقتنصت الشركة التأمين الطبى على جميع العاملين ببنك HSBC ) بنحو 11 مليون جنيه والوثيقة تغطى التأمين الطبى لموظفى البنك الذين يبلغ عددهم 4250 موظفاً بنحو 150ألف جنيه كحد أدنى للموظف وقامت الشركة مؤخراً بتجديد العقود مع بعض العملاء منهم شركة قنديل للصلب ومجموعة فنادق موفينبيك والصندوق الاجتماعى للتنمية . س) ما هو موقف شركة الدلتا للتأمين من الفصل بالنسبة للبورصة ؟ وهل سيتأثر سعر السهم ؟ --- تعمل الشركة بشكل مستقل بإستثماراتها ونعمل على فصل إحتياطى تأمينات الحياة عن الممتلكات . فكل شركة لها إستثماراتها المستقلة فالمعايير الخاصة بتأمينات الحياة مختلفة عن الممتلكات . فكل شركة لها إستقلاليتها ولها الإستثمارات الخاصة . وأتوقع أن يكون تأثيرها على السوق والعملاء تأثير إيجابياً وبالتالى يصبح تأثيرها على السهم إيجابياً . س) هل تعتزم الشركة طرح منتجات جديدة خلال الفترة المقبلة ؟ ---- تستعد الشركة لطرح منتجين بالسوق المصرية وننتظر موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على طرحهما فى السوق وهما فى القطاع الإجتماعى بمعنى المعاشات والتعليم والزواج كما ذكرنا وسبق أن أخذت الشركة الموافقة من الهيئة العامة للرقابة المالية . على طرح منتجين الأول لتغطية الامراض الحرجة وسيتم طرح هذه المنتجات فى الفترة القادمة .. والبرنامج الثانى خاص بتغطية المعاش وأهم ما يميز هذا المنتج أنه مرن ويلائم كل المستويات الإجتماعية ويتاح به العديد من الإختيارات . وتحديد توقيت صرف المعاش ويغطى مصاريف الاولاد الدراسية كما يشمل البرنامج إمكانية تغطية الزوجة مع الزوج أو تغطية منفردة . وبذلك يرتفع عدد المنتجات تأمينات الحياة من 12 منتجا الى 14 منتجاً بالشركة تخص شركة تأمينات الحياة الجديدة المنفصلة . س) وماذا عن تعويضات ثورة 25 يناير إتجاه العملاء ؟ ---- شركة الدلتا للتأمين كانت فى مقدمة شركات التأمين التى سارعت فى صرف تعويضات العملاء المتضررين من أحداث ثورة 25 يناير وكان أكثر العملاء لدينا مؤمنيين ضد أعمال الشغب والإضطرابات الأهلية والبعض الأخر رفض تلك التغطية . و أبرز التعويضات للدلتا لدى عملائها كانت تعويضات مجموعة مطاعم شركة ( أمريكانا ) والتى تم حرق وسرقة بعض هذه الفروع أثناء الثورة وتقدر قيمة التعويض 10 مليون جنيه .... س ) ما هى أنواع التأمين التى ترغب الدلتا التوسع فيها ؟ الشركة كانت تستهدف التوسع فى قطاع البترول والطيران وترغب فى المنافسة على المشروعات البترولية ومشروعات الطيران المملوكة للدولة إلا أن قرار ات الدولة الحكومية التى تلزم شركات البترول المملوكة للدولة باسناد عملياتها لشركات التأمين العامة تدعم أسلوب الاحتكار وتتعارض مع اتفاقية تحرير الخدمات التى وقعت عليها الدولة والمعروفة بالجاتس وهو ما يقلص من فرص القطاع الخاص فى المنافسة على تملك المشروعات رغم وفرة الكفاءات الفنية القادرة على الإكتتاب فى هذا الفرع ....لذلك أطالب الحكومة بإتاحة جميع الفرص أمام جميع شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية للدخول فى هذه المناقصات حتى تتيح للشركات فرصة التنافس الذى يكون فى النهاية لمصلحة الحكومة فى التقدم لها بأكثر من عرض وأكثر من خدمة جيدة للفوز بمشروعاتها . ما هى أهم التشريعات والقوانين التى يحتاجها قطاع التأمين ؟. أهم التشريعات مطالبة الهيئة العامة للرقابة المالية بوضع ميثاق شرف يعمل من خلاله جميع شركات التأمين يمنع حرق الأسعار وخطف العملاء ومساومة بعض شركات التأمين للوسطاء لجلب العمليات إليهم مقابل عمولة أكبر من الشركات الأخرى وتلزم الهيئة جميع الشركات العمل بهذا الميثاق ومن يخالف يقع عليه عقوبة تفرضها الرقابة المالية ... س) بماذا تفسر شن شركات التأمين الحرب على تطبيق قانون التأمينات الإجتماعية الجديد ؟ --- شركات التأمين ليست فى حالة حرب مع قانون التأمينات والمعاشات الجديد ولكن هناك تحديات خلقها هذا القانون . والشركات فى حالة حوار مع وزارة المالية لتحقيق التكامل بين دور الذولة ودور قطاع التأمين فى هذا النشاط . والمشكلة فى القانون أنه أطلق أجر الاشتراك للمؤمن عليهم بدون حدود قصوى والتجارب الدولية فى خلق شبكات الضمان الإجتماعى خلصت إلى ضرورة قيام الدولة بتوفير الحد الادنى للأمان الاجتماعى للمواطن وليس الحد الأقصى وفى نفس الوقت تترك مساحة لشركات التأمين التجارية ( الحياة بشكل خاص ) للعمل بها . ولكن الحكومة فى القانون الجديد وضعت التأمين على الاجر الشامل للموظف بدلا من اعتماده على الأجر الأساسي وثالثاً أتوقع أن يكون هناك عبء على إضافى على أصحاب الاعمال فى زيادة تكلفة التشغيل من خلال حصة صاحب العمل فى التأمين الاجتماعى . مما يقلل من فرص شركات التأمين فى الحصول على تأمين جماعى للمؤسسات والفائدة الإقتصادية الوحيدة من وجهة نظرى هى زيادة معدلات الإدخار المحلى . وأخيراً هناك خطوات اتخذها الإتحاد المصرى للتأمين من خلال تشكيل لجنة من مجلس إدارته لتتحاور مع وزارة المالية والجهات المختصة ....ولكن صدر قرار وزارى بتأجيل تطبيق هذا القانون لحين تعديله وحينما تظهر ملامح هذا القانون سوف يكون هناك مناقشات متبادلة بين الشركات والحكومة فى مثل هذا القانون حتى لا يكون هناك مشاكل بين الطرفين.
