صرح "عمرو موسي"، الأمين العام السابق للجامعة العربية، ورئيس حزب المؤتمر، أنه لا يمكن أن يوافق علي وثيقة للدستور تُلبي رغبات حزبية أو لا تُنصف الحريات والمرأة، مؤكداً أن مصر لا تتحمّل إنفجاراً آخر في الجمعية التأسيسية. و أضاف "موسي"، في تصريحات تليفزيونية، أن مصر لا تتحمّل إنفجاراً آخر، و أننا في حالة مؤسفة من تخلف وفقر ووضع إقتصادي سيئ، ولا يمكن أن نستمر في صراع يكون علي أنقاض الوطن، و نسعى إلي نسف التأسيسية لمجرد خلافنا مع تيار سياسي فهذا لا يصح. و أشار "موسي" إلي أنه ألتقي مع حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق، ومؤسس التيار الشعبي المصري، والدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور، والدكتور عبد المنعم أبوالفتوح، المرشح الرئاسي السابق ، و رئيس حزب مصر القوية، حتي نترفع عن أي صراع على منصب من أجل الإتفاق علي صالح الوطن، ولا شك أن هناك إختلافات في الرؤي ولكن هناك امورًا أيضاً متفق عليها . و أكد "موسي"، على أن الدستور القادم لا يجب أن يكون مُرضياً، ولكن لابد أن يكون مقبولاً، و أنهم أثبتوا أن "الحجة" أقوي من الكثرة العددية، و أنهم نجحوا في رفض أي مقترحات متطرفة، و أن النجاح الحقيقي في الدستور يكون بالتوافق واستبعاد التصويت لأن الدستور يجب أن يكون وثيقة لكل المصريين. و أوضح "موسي" ، بأن الذي يفجّر الدستور هو وجود مواد به ليست لها علاقه بالدستور، و أن تواجدت إقتراحات فمكانها القوانين والتشريع وليس "الدستور"، متمثلاً بمقترح مؤسسة الزكاة، أما السيادة الآلهية فهو أمر لا يجب أن يكون محل نقاش ، و أن يصبح مادة في الدستور فما الهدف من وراء ذلك؟ وكشف "موسي"، عن أن الجمعية التأسيسية حالياً مطمئنة، ويجب أن يستمر التيار المدني بالعمل داخلها وأنه شخصياً يواظب علي حضور كافة الجلسات، ومناقشة كافة القضايا التي يريد البعض تضمينها في الدستور رغم أنها قضايا فرعية ليس مكانها الدستور نهائياً . و شدد "موسي" ، علي أن الدستور ليس مكاناً لعقد الصفقات السياسية، ولا يجوز حذف مادة أو إضافة مادة لإرضاء تيار سياسي معين مهما كان، والعبرة بالتوافق داخل الدستور حتى يخرج معبراً عن المصريين، والأيام القادمة ستوضح موقف الإخوان من القضايا الشائكة وخاصة حقوق المرأة.
