قال الدكتور أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة ووكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، و الأمين العام لحزب المؤتمر المصري، إن الجمعية التأسيسية تمر حالياً بأزمة كبيرة، وهى أزمة جديدة عليها، بدأت يوم الثلاثاء قبل الماضي، عقب الجلسة التى شهدت كلمة الليبرالي الأزهري الشيخ حسن الشافعى أحد ممثلى الأزهر الشريف، حيث قوبلت كلمته بالنقد الحاد من التيارات الدينية، الأمر الذى أدخل الذعر فى قلوب العديد من الليبراليين، بالإضافة إلى التمسك ببعض النصوص التى تم الاختلاف عليها ونشرها على الموقع الرسمى للجمعية التأسيسية، الأمر الذى أعطى أيضاً انطباعاً بفرض وجهة النظر، وأن هناك من يحاول اختطاف الدستور لمصالحه الخاصة، مشيراً إلى أنه لوح باستقالته بسبب تلك المواقف. جاء ذلك من خلال بيان للحزب ، حول لقاء "نور"، الموسع مساء اليوم الجمعة بمقر الحزب بالإسكندرية، مؤكداً على أن القوى المدنية إذا وجدت أن البعض يفرض رأيه فى التأسيسية ستقوم بالانسحاب الفورى، نافيا أن يكون الدستور الجديد لمصر يحتوى مواد روج لها الإعلام؛ مثل أن يكون سن الزواج للفتاة 9 سنوات. وأشار إلى أن هناك 7 مواد خلافية بالجمعية، وتم عقد اجتماع مؤخراً، تم الاتفاق على حل أربعة منها، وباقى 3 مواد خلافية مازال الجدل يدور حولها، لهم علاقة بالخلط بين الدين والسياسية، قائلاً: "غير مقبول أن يتم هذا الخلط فى دستور مصر، ولن تمر تلك المواد بموافقة القوى المدنية أبداً"، رافضاً التحدث عن تلك المواد وتحديدها، وقال: "قريباً سيتم الإعلان عن حل تلك المشاكل، وعندها لن يكون عند أى أحد حجة لنقد الجمعية التأسيسية، وأكد على أن القوى المدنية لن تستمر فى عضويتها إلا بتغيير تلك المواد الخلافية، وسيكون لدنيا دستور نفتخر به جميعاً، "دستور يجمع ولا يفرق". وقال: "أنا لا أفضل الانسحاب؛ لأنه يعنى هدم الجمعية التأسيسية الذى لا يمثل هدفاً، ولكن الهدف هو الاستمرار فى التوازن الذي بدأت عليه الجمعية، وكانت كذلك إلى وقت قريب جداً". وأضاف أنه تم رفض المادة التى تتحدث عن الذات الإلهية، التى هى ليست محل جدال أو مناقشة، خاصة وأن الدستور ينظم العمل المؤسسى بعيداً عن الدين وعن الذات الإلهية. وعن الوضع فى سيناء، قال "نور": إن حزب المؤتمر ومشايخ سيناء قد قاموا بتشكيل لجنة مشتركة للتنسيق فى الشأن السيناوى، مشيرا إلى أن سيناء ملف هام جداً وبالغ الحساسية، حيث إن سيناء أهملت لسنوات طويلة لأسباب اجتماعية وسياسية، موضحاً أنه فى 30 عاماً نجحنا بامتياز فى قتل ما كان فى الشباب السيناوى من خير وحب فى ظل القهر الذى مارسه النظام السابق على الشباب السيناويين، وأكد أنه ضد التهجير القهرى لأى مواطن مصرى رافضاً فكرة التهجير القسرى لأقباط رفح. وعن التحالفات السياسية قال: "التحالفات السياسية تبدو منطقية عقب ثورة 25 يناير، خاصة فى الفترة التى شهدتها الثورة من تشكيل تحالفات عدة تحتاج إلى الاندماج حالياً لتنظيم العمل، مشيرا إلى أن ذلك كان رد فعل طبيعى لسنوات عديدة عاشتها مصر فى قمع سياسى، وأكد أنه بعد عامين من عمر الثورة أصبح من المنطقي إعادة البناء عقب النضج السياسى الذى شهدته الساحة السياسية مؤخراً. وأضاف أن حزب غد الثورة خاض من قبل تحالفات فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة إلا أنها كما وصفها لم تكن تجارب مشجعة خاصة فى التحالف الديمقراطى وتحالف الكتلة المصرية، مشيراً إلى أن العلاقات التحالفية لا تسير بشكل جيد فى مصر، وأن مصر تشهد حالياً أول تجربة اندماج سياسى فى تاريخ الحياة الحزبية، مشيرا إلى أن حزب المؤتمر قد نجح فى ضم 26 حزباً إلى الآن، كان آخرها حزب مصر الكنانة وحزب الحياة وحزب الوفاق، منوهاً على أن كافة الأحزاب مدنية ليبرالية، عدا حزب الوفاق فهو حزب قومى اشتراكى. موجهاً نداء إلى الدكتور محمد البرادعى للانضمام إلى حزب المؤتمر لخوض الانتخابات البرلمانية على قائمة مدنية موحدة، مشيراً إلى أن الوضع الحالى يشير إلى أن القوة المدنية بالوضع الحالى ستخوض الانتخابات القادمة فى قائمتين (التيار المدنى – تيار اليسار) مؤكداً على أن تحالف حزب المؤتمر ليس فقط لخوض الانتخابات فى شكل تحالفى، ولكن ليستمر فى العمل فى الحياة السياسية حتى عقب الانتخابات البرلمانية. وعن حزب غد الثورة أشار إلى أن الهيئة العليا للحزب قررت تجميد الحزب؛ لتحالفه مع حزب المؤتمر على أن يستمر محتفظاً باسمه فيما يتعلق بلجنة شئون الأحزاب، ومشيرا إلى أن الحزب بالإسكندرية بدأ فى تغيير لافتات الحزب؛ لترفع لافتة حزب غد الثورة واستبدالها باسم حزب المؤتمر، مشيرا إلى أنه سوف يتم افتتاح كبير لحزب المؤتمر في نوفمبر القادم، يحضره المناضل الإفريقى نيلسون مانديلا وشخصيات عالمية ومصرية عامة. مشيرا إلى أن حزب المؤتمر سوف يمثل رقم المعادلة الصعبة فى الحياة السياسية الحزبية فى مصر الفترة القادمة، مؤكداً على أن هذا الاندماج جاء للتأكيد على عدم انتهازية الأحزاب السياسية كما كانت تتهم، وأن التوحد جاء استجابة لمطالب المواطنين فى التوحد والاندماج والتضحية بالمناصب فى سبيل المصلحة العامة. وأشار نور إلى أنه يفضل أن يتولى منصب الأمين العام للحزب، رافضاً منصب الرئيس؛ ليكون بمثابة نموذج للقدرة على بناء كيانات سياسية توحى بالأمل للمواطنين، وأمل جديد للقوى المدنية والوسطية العاقلة، مؤكداً على أن أبواب الحزب مفتوحة للجميع دون تمييز على أساس دينى أو موقف سياسى سابق له، نافياً رفض أى شخص كان يدعم أحمد شفيق فى انضمامه لحزب المؤتمر، رافضاً فكرة تصنيف المواطنين على أساس كلمة "فلول"، مؤكداً أن حزب المؤتمر لم ينشأ ليكون ضد الإخوان والسلفيين، ولكن لأنه استحقاق يطلبه الشارع، وقال: "إن حزب المؤتمر يتبنى أفكار الدولة المدنية، وسيكون طوق نجاة لمصر، بما فيه من خبرات وطاقات هائلة، وأن المناصب بالحزب سوف تكون لمن يستحقها بعيداً عن الحقوق التاريخية المتعارف عليها قديماً، مؤكداً على أن فكرة المخاصصة على "التورتة" انتهت من العمل الحزبي والعمل السياسى، مؤكداً على أن المرحلة القادمة مرحلة هامة جداً فى الحياة الحزبية بمصر.