بعد الكشف عن تلاعب المجلس العسكرى فى إظهار التقرير الحقيقى لعجز الموازنة العامة للدولة للعام 2011-2012 فضلاً عن بلاغات المقدمة ضد المشير طنطاوى والفريق سامي عنان لسحب قلادة النيل وبلاغات لمنع المشير طنطاوي من السفر للخارج .. طرحت "الوادي" تساؤلاً عما إذا كان من الممكن أن يخضع المشير طنطاوي والفريق عنان للمحاكمة وإلحاقهم بالمخلوع فى محبسه؟! .. ووجهت هذا السؤال على عدد من الرموز الثورية والشخصيات العامة. بداية يقول الناشط أحمد دمة أننا قدمنا مجموعة بلاغات بالاشتراك مع مجموعة من نشطاء 6 أبريل للنائب العام ضد المشير طنطاوي والفريق سامي عنان واللواء الرويني نتهمهم فيها بقتل المتظاهرين بداية من أحداث الثورة حتى الآن بالإضافة للاعتقالات وسحل المتظاهرين، وتم إحالة هذه البلاغات إلى القضاء العسكري ولكن لم يتم اتخاذ أي خطوة تجاه هذه البلاغات. وأضاف دومة أن هذه البلاغات اختتمت أخيراً بالدعوى التي أقامها المهندس ممدوح حمزة والتى تطالب الرئيس مرسي بمنع المشير طنطاوي من السفر للخارج مشيراً إلى أنه يتم التحضير الآن لتنظيم ضغط شعبي فى الفترة القادمة لاتخاذ خطواط علمية وتحريك البلاغات. من جانبه قال عضو حركة 6 أبريل شريف الروبي أننا فى الحركة قمنا بما يلزمنا وقدمنا بلاغات للنائب العام لمحاكمة المجلس العسكري على جرائمه فى أحداث الثورة بداية من أحداث مسرح البالون حتى أحداث العباسية لأن رموزه أصدرت أوامر مباشرة للجنود بقتل وسحل للتمظاهرين والباقى على النيابة والنائب العام والدكتور محمد مرسى ولا نعرف هل ستتم الاستجابة للبلاغات التى قدمناها أم لا؟. وأشار الروبي إلى أنه من الصعب محاكمة طنطاوي وعنان بسبب قلادة النيل التى منحت لهم مالم تسحب منهم، مشيراً أيضاً أن النائب العام والرئيس محمد مرسي هما المسئولين عن عدم محاكمة المجلس العسكرى حتى الآن. فيما أكد الخبير العسكرى حسام سويلم أنه من الصعب تقديم أعضاء المجلس العسكرى للمحاكمات العسكرية خصوصاً وأنه لا توجد أدلة على اتهامهم وأنها مجرد بلاغات فقط. ووصف سويلم البلاغات المقدمة ضد المجلس العسكري والمشير طنطاوي ب "قلة أدب" وأنه كان من المفترض أن نشكر المشير والفريق سامي عنان على مساندتهم للشباب فى نجاح الثورة بدلاً من اتهامهم باتهامات بدون دليل. النائب والمرشح الرئاسي السابق أبو العز الحريرى قال إن هناك حالة من التواطئ بين الرئيس مرسي وجماعة الإخوان المسلمين وبين رموز النظام السابق بما فيهم أعضاء المجلس العسكري برعاية أمريكية صهيونية خليجية على ما يسمى الخروج الآمن مشيراً إلى أنه معالم هذا التواطئ عدم إصدار مرسى قرار بإلغاء أو تعديل المادة (8) من قانون المحاكمات العسكرية والتى تقف عائقاً أمام محاكمة العسكريون أمام القضاء المدني. وأضاف الحريري إذا كان مرسي قد أصدر قرار بإلغاء الإعلان الدستورى وأخذ السلطة التشريعية فلماذا لا يصدر قرار بتعديل المادة 8 من قانون المحاكمات العسكرية؟ لأن عدم إقدامه على خطوة كهذه يدل على تستره على جرائم أعضاء المجلس العسكرى فى الفترة الأخيرة، الأمر الذى يجعل من أحمد شفيق وغيره مطمئنين على عدم محاكمتهم. وأضاف أيضاً أن عدم تعديل هذه المادة يجعل يد النيابة مغلوله فى إتهام المجلس العسكرى، موضحاً أنه من الأفضل لأصحاب البلاغات أن يذهبوا إلى القضاء الجنائى والمحكمة الدستورية ويطالبوا عرض هذه المادة للإلغاءها بإعتبارها مخالفة لقانون حقوق الإنسان وإذا ألغتها فسيصبح الأمر سهل أمام أصحاب هذه البلاغات لمحاكمتهم أمام القضاء العادي. وفى ذات السياق قال القيادي الإخواني سمير الوسيمي أنه لا أحد فوق القانون بما فيهم أعضاء المجلس العسكري، فأي شخص أو مواطن لديه مظلمة فله حق تقديم بلاغ للحصول على حقه بشرط أن يكون البلاغ مدعم بدليل واضح. فأي مواطن يرى أن المشير طنطاوي أو الفريق سامي عنان قام بفعل يخالف القانون أو شارك فى قتل أو اعتقال أو سحل أي متظاهر ومعه دليل قوي على ذلك فعليه أن يتقدم ببلاغ للنائب العام للتحقيق معهم فوراًَ وبخصوص عدم اتخاذ الرئيس محمد مرسي أى قرار بتعديل المادة 8 من قوانين المحاكمات العسكرية لتسهيل محاكمة المجلس العسكريين أمام القضاء المدنى قال الوسيمي أنه ليس من السهل أن يقف الرئيس مرسي أم دولة عسكرية حكمت مصر لما يزيد عن 60 عام، وأنه أيضاً من الصعوبه أن نأمر الرئيس محمد مرسى بأخذ قرارات فورية فى ظل وجود مشاكل كثيرة تواجه الرئيس ويعمل على حلها. وأضاف الوسيمى أن الأمر سابق لأوانه بخصوص محاكمة المشير طنطاوي والفريق سامي عنان وباقى رموز المجلس العسكرى فالرئيس حالياً يعمل على حل كثير من المشاكل الملحة بشكل تدريجى مطالباً بأن يثق الشعب المصرى فى الرئيس خصوصاً وأنه يتخذ قرارات فى الفترة الأخيرة تدل على أنه رجل وطنى خالص وخادم لشعبه مطالبا ً الشعب أيضاً بالصبر على الرئيس فى الفترة القادمة حتى تحقق جميع مطالبهم.
